برشيد…احتجاجات في صفوف هيئة التدريس بسبب مذكرة تدبير الفائض والخصاص

أثارت مذكرة المدير الإقليمي لبرشيد بخصوص تنظيم عملية الفائض والخصاص للموسم الدراسي 2024-2025، موجة من الاستياء داخل صفوف هيئة التدريس.
وتركز الجدل حول الشروط التي وضعتها المذكرة، والتي تقصر المشاركة في هذه العملية على الأساتذة العاملين بالمؤسسات التي تعاني من فائض في المدرسين، ما أدى إلى انتقادات واسعة تتهم المذكرة بغياب تكافؤ الفرص بين الأساتذة.
تحدد المذكرة شروط المشاركة في عملية تدبير الفائض والخصاص على الأساتذة العاملين في مؤسسات تعليمية تشهد فائضا في المدرسين. هذه الشروط أثارت غضب العديد من الأساتذة الذين يعملون في مؤسسات لا تعاني من فائض، مما يحرمهم من فرصة الانتقال إلى مدارس أقرب إلى مقر سكنهم.
وحسب مصادر من داخل القطاع، فإن هذه المذكرة تميز بشكل غير عادل بين العاملين في المؤسسات التعليمية، حيث تم السماح بالمشاركة فقط للمؤسسات التي تعاني من الفائض، بينما تم استبعاد العاملين في المؤسسات التي لا تعاني من هذه المشكلة.
وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات المدرجة في لائحة الخصاص، مثل المدرسة الابتدائية عبد الرحيم بوعبيد والمدرسة الابتدائية الدروة الجديدة، تعاني من نقص في الطاقم التدريسي، إلا أنها شاركت في عملية تدبير الفائض، مما اعتبره البعض خرقا للمذكرة المنظمة.
واستنكر الأستاذ جلال العناية، الفاعل الحقوقي والتربوي بإقليم برشيد، الخروقات والاختلالات التي عرفتها عملية تدبير الخصاص والفائض والتي خلفت بحسبه استياء في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم، خاصة منهم العاملين بالسلك الإبتدائي ، حيث خرقت المديرية الإقليمية المذكرة الإقليمية لعملية تدبير الخصاص والفائض والتي اشترطت عند الاعلان عنها مشاركة جميع الأساتذة الذين يعملون بمختلف المؤسسات التعليمية التي تعرف فائضا، بينما عند الاعلان عن النتائج اتضح ان عددا من المستفيدين يعملون بمؤسسات بها خصاص…
ودعا جلال العناية الجهات المعنية الى تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الخصاص والفائض، لإنصاف كل المتضررين والمتضررات، وذلك ضمانا للشفافية و تكافؤ الفرص بين كل نساء ورجال التعليم
وفي تصريح خص به موقع مجلة 24، أكد عبد المجيد لقدادري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببرشيد (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT)، أن المذكرة تم تنفيذها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبمشاركة ممثلي الشغيلة التعليمية. وأوضح أن هناك خلطا في فهم العملية بين تدبير الفائض والخصاص وبين الحركة الانتقالية.
وأضاف لقدادري أن مقارنة مذكرة تدبير الفائض في برشيد مع نظيرتها في إقليم الجديدة غير صحيحة، مشيرا إلى أن ما حدث في الجديدة يعد إجراء غير قانوني، وقد يتيح للأساتذة المتضررين إمكانية التوجه إلى القضاء الإداري للفوز بالقضية.
واعتبر لقدادري أن فتح الباب لجميع الأساتذة للمشاركة قد يضر بحقوق أساتذة آخرين لديهم أقدمية أكبر.
من جانبه، و من داخل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) ببرشيد، فقد صرح احد مسؤولبه لموقع مجلة 24 بهذا التصريح:
<< أن عملية تدبير الفائض والخصاص تمت وفقا للمذكرات التنظيمية المعمول بها دون أي خروقات قانونية.
فالمؤشر المعروف للاستياء هو كثرة الطعون في الحركة وكذلك الاحتجاجات على نتائجها، وهذا ما لم يحصل، بالتالي إذا غاب هذا المؤشر وغابت الاحتجاجات لا نكون امام استياء او عدم رضى الشغيلة على هذه العملية.
تدبير الفائض، لهذه السنة وككل السنوات الماضية منذ تجديد مكتبنا النقابي2021 ، يؤطر بالمذكرات التنظيمية المعمول بها ولا نسمح كنقابة باي خرق للقانون.
كما أن اللائحة التي أصدرتها المديرية الإقليمية لبرشيد تتضمن تدبير الفائض والخصاص إقليميا وكذلك التبادلات، والايجابي في هذه السنة ارتفاع نسبة المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية وبالتالي ضمان استقرار نفسي للأستاذات والأساتذة.
و نسجل، وبكل إيجابية، الاتفاق القبلي لمعالجة وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، بعد دراسة الطعون. والكل متفق على تكافؤ الفرص في التباري على المناصب وكذلك التطبيق الفعلي للمذكرات المنظمة من اجل إرساء مبدأ الشفافية في القطاع إقليميا…>>
ويبدو أن مذكرة تدبير الفائض والخصاص لهذا الموسم الدراسي قد أثارت انقسامات بين هيئة التدريس، مع وجود شكاوى من غياب تكافؤ الفرص. ورغم ذلك، تظل النقابات تؤكد على التزامها بالشفافية والعدالة في تطبيق المذكرة، مع وجود مساع لتصحيح الأخطاء في حال ظهورها.