هل فعلاً هذه الحكومة الحالية هي أضعف حكومة مرت على تاريخ المغرب؟

منذ تشكيل الحكومة المغربية الحالية، ثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات حول أدائها ومدى قدرتها على تلبية تطلعات المواطنين. لم يكن هذا النقاش غريبًا في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي مليء بالتحديات، ولكنه يثير سؤالًا أساسيًا: هل نحن بالفعل أمام أضعف حكومة في تاريخ المغرب؟

من أبرز الانتقادات التي توجه لهذه الحكومة هو ضعف تواصلها مع الشعب. في ظل أزمات متعددة، مثل ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، يبدو أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإيصال رسائلها وشرح سياساتها. هذا الغياب يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمسؤول.

_الأزمات الاقتصادية والاجتماعية:
يعاني المغرب من أزمات اقتصادية خانقة، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى مشكلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل كل هذا، يرى البعض أن الحكومة لم تقدم حلولاً ملموسة، بل اكتفت بتبرير الأوضاع وإلقاء اللوم على السياقات الدولية.

_غياب الإصلاحات الحقيقية:
كان المغاربة يأملون في رؤية إصلاحات جذرية في مجالات الصحة، التعليم، والإدارة العامة. لكن الأداء الحكومي الحالي يبدو متذبذبًا، حيث تم تأجيل العديد من الملفات المهمة أو التعامل معها ببطء شديد، مما يوحي بغياب رؤية استراتيجية واضحة.

_التعامل مع الأزمات المفاجئة:
في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، تُطرح تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة وقدرتها على إدارة الأزمات. رغم أن بعض الجهود كانت ملموسة في هذا الصدد، إلا أن الانتقادات لا تزال قائمة بشأن سرعة وكفاءة الاستجابة.

_هل المشكلة في الحكومة أم في السياق العام؟

قد يجادل البعض بأن الحكم على هذه الحكومة بأنها “الأضعف” قد يكون قاسيًا أو مجحفًا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار السياقات الدولية والإقليمية الصعبة، مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. كما أن العديد من الحكومات السابقة واجهت تحديات مماثلة، وربما لم تكن أكثر نجاحًا في معالجتها.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم. فالحكومات تُقاس بقدرتها على التأقلم مع الأزمات وتقديم حلول مبتكرة، وهو ما يشعر الكثيرون أن الحكومة الحالية قد فشلت فيه.

_ما الذي ينتظره المواطنون؟:

1. إصلاحات جذرية:
المواطنون بحاجة إلى رؤية إصلاحات حقيقية وملموسة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والتشغيل. يجب أن تكون هناك عزيمة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف.

2. تعزيز الشفافية والمحاسبة:
يتطلع المواطنون إلى حكومة تتسم بالشفافية وتتحمل مسؤولياتها أمام الشعب، بدلًا من تجاهل الانتقادات أو التهرب من الإجابة على الأسئلة الجوهرية.

3. رؤية واضحة للمستقبل:
يتطلب الوضع الحالي رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة وتقدم حلولاً عملية وطموحة.

الحكم على حكومة بأنها “الأضعف” قد يكون حكمًا نسبيًا يعتمد على معايير متعددة. لكن المؤكد هو أن هناك استياءً شعبيًا متزايدًا من الأداء الحكومي الحالي، وهو ما يشكل جرس إنذار يستدعي من المسؤولين التعاطي بجدية مع مطالب الشعب وتوقعاته. فالحكومة ليست مجرد جهاز إداري، بل هي المسؤولة الأولى عن تحقيق التنمية والاستقرار وضمان حياة كريمة للمواطنين.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن هذه الحكومة من تجاوز هذا التوصيف السلبي وتقديم أداء يعيد ثقة الشعب؟ أم أن التاريخ سيحكم عليها بأنها كانت بالفعل الأضعف؟