مؤسسات بجهة بني ملال خنيفرة تحصل على صفر في مادة القانون

أجرى طلبة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول هذا الأسبوع، امتحانات شعبة القانون، لأول مرة بإقليم خريبكة، والأمر يهم الطلبة المقيمين بكل من مدينة خريبكة ونواحيها، ومدينة وادي زم ومدينة أبي الجعد وإقليم الفقيه بن صالح، وذلك بسبب ما يعيشه العالم خلال مع وباء “كوفيد 19” وما خلفه من تأثيرات على السير العادي للمؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات الجامعية، حيث قررت الوزارة في اجتماع رؤساء ورئيستي الجامعات، تنظيم الامتحانات من خلال اعتماد مراكز القرب، وبهذا الخصوص قررت جامعة الحسن الأول اعتماد خمس مراكز لاجتياز الامتحانات وهي “سطات، الجديدة، برشيد، ابن احمد وخريبكة”.
بالنسبة لمركز خريبكة الذي يشكل استثناء على المستوى الترابي، لأنه يتواجد خارج الجهة التي تنتمي لها جامعة الحسن الأول، فإن عمادة كلية الحقوق باتفاق مع رئاسة جامعة الحسن الأول قررت تعيين الدكتور عزيز خمريش رئيس شعبة القانون العام، مسؤول عن مركز الامتحان خريبكة، نظرا لانتمائه للإقليم ولأنه كان من المطالبين بإحداثه، ليسهر بذلك على التدابير اللوجيستيكية والتنظيمية، لإنجاح الامتحانات، مع العمل على إنزال البروطوكول الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات وقطاعات، فيما غابت مبادرة عدة مؤسسات للمساهمة في سير الامتحانات بشكل عادي في هذه الظروف الاستثنائية.
خلا هذه المرحلة من الامتحانات هناك بعض المؤسسات التي حصلت على صفر نقطة في امتحانات القانون.
أول هذه المؤسسات هي مؤسسات يعتبر أعضاؤها ممثلين للساكنة من فئة الطلبة الممتحنين في هذه الامتحانات، وهم برلمانيي إقليم خريبكة الذين لم يقوموا بأي مبادرة تجاه الطلبة أو المؤسسة الضيف بالإقليم، وبرلمانيي الفقيه بن صالح الذين لم يتمكنوا من الدفاع على طلبة الإقليم لإحداث مركز للامتحان بالفقيه بنصالح، لتقريب المرفق العمومي من الطلبة، وإعفائهم من التنقل لمركز خريبكة أو سطات، وحفاظا على سلامتهم من الوباء وعناء التنقل، في جهة بني ملال خنيفرة هناك جماعات ترابية ومجالس محلية لم تكلف نفسها عناء التفكير في مواطنيها من فئة الطلبة.
بالنسبة للجماعات الترابية التي لم تكلف نفسها عناء التفكير في تيسير الوصول للامتحان بالنسبة لطلبتها، ولا حتى التفكير في تقديم المساعدة لكلية الحقوق لتسهيل عملية الامتحانات وضمان سيرها في ظروف صحية تضمن الأمان للطلبة الممتحنين.
يقال أنه عند الامتحان يعز المرء أو يهان، وخلال الأزمات تظهر معادن الأشخاص والمؤسسات، ويمكن أن نقول أن امتحانات القانون التي أجريت لطلبة خريبكة والفقيه بن صالح، أظهرت معدن ممثلينا في المؤسسات المنتخبة لا يشرف أقاليمنا أو جهة بني ملا خنيفرة، وذلك بسبب إهمالهم ولا مبالاتهم تجاه فئة من الطلبة لا يتذكرونها سوى في الحملات الانتخابية، باعتبارها محركات تدفع عجلات التصويت لمنتخبين يمكن أن يكونوا أقل منهم كفاءة، ولكنهم يملكون أليات مالية وانتخابية، تمكنهم من انتزاع التزكيات بدل الكفاءات.
امتحانات القانون بمركز خريبكة جعلهت منتخبينا يحصلون على نقطة صفر كبيرة تكفيهم جميعا في امتحانات القانون، بينما توفقت مؤسسات أخرى في هذا الاختبار لتحصل على علامة الامتياز، من خلال مساهمتها في السير العادي لهذه الامتحانات، سواء من خلال الدعم اللوجيستيكي أو الإداري، وعلى رأس هذه المؤسسات نذكر:
السلطة الإقليمية والمحلية
المكتب الشريف للفوسفاط
مديرية التعليم بإقليم خريبكة
مديرية الشباب والرياضة بإقليم خريبكة
جماعة أبي الجعد
جماعة وادي زم
مجموعة مدارس وافد بوادي زم
الجمعيات التي ساهمت في تعقيم قاعة مولاي يوسف
ختاما نجدد مطلبنا بإحداث كلية الحقوق بإقليم خريبكة، أو على الأقل بأحد أقاليم الجهة، لتقريب المرفق العام من الطلبة، وتيسير العملية التعليمية بالنسبة للطلبة الجامعيين الذين أختاروا القانون شعبة لاستكمال دراستهم. على اعتبار أبانت عن جدية ووجاهة المطلب انطلاقا من عدد الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات بخريبكة والذين فق عددهم الف ومائتي طالب فيما اختار النصف الآخر اجتياز الامتحانات بمدينة سطات لأسباب متعددة منها التزاماتهم التعاقدية مع المكرين أو تنقلهم لسطات قبل تحديد مركز الامتحان خريبكة، إضافة إلى طلبة الفقيه بن صالح الذين فضلوا الانتقال لمدينة سطات لاجتياز الامتحان، مادام الأمر يتعلق بالتنقل لاجتياز الامتحان فالأمر سيان، أما أقاليم بني ملال، أزيلال وخنيفرة فكان عليهم الانتقال الى مكناس، مراكش ومدن أخرى لاجتياز الامتحانات.
وندعوا منتخبي الإقليم والجهة لتبني ملف كلية الحقوق بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار تعاقدهم السياسي مع ساكنة الجهة خاصة الطلبة.