كرامة المواطن

كرامة المواطن
بقلم الدكتور أسامة آل تركي

بعد مقالتي الأخيرة التي نشرت تحت عنوان مأساة المواطن العربي، توصلت بمجموعة من التعليقات من خلال صفحتي على الفايسبوك انصبت جميعها حول المأساة التي يعيشها المواطن العربي في معظم الدول العربية وكيف وصل الحال به من التدهور المالي من غلاء للمعيشة والغرامات التي أصبحت الدول تتفنن في خنقه وتضييق الرزق عليه وانعدام الخدمات وقلة المورد وزيادة البطالة، وكثرة الفقر إلى أن أصبح هذا المواطن لا يحس بالانتماء لبلده .
نعم كيف نطلب من المواطنين أن يحبوا بلدهم ويخلصوا له والوطن الممثل في حكومتهم لا يقدم لهم أدنى درجات الكرامة.
الولاء لمن يدفع، نعم في كل شيء، فالأب إذ لم يصرف على أولاده لن يقدموا له الحب والطاعة، والزوج إذ لم يصرف على زوجته لن تقدم له الإخلاص والحب، كذلك العامل في المعمل إذ لم ينال ما يستحقه من أجر يتلاءم مع جهده في العمل لن يخلص في آداء عمله على أحسن وجه، كذلك الجندي الذي يدافع عن الوطن بحياته إذا لم يشعر أنه محل تقدير واهتمام الوطن سيتراخى عن آداء عمله .
لماذا في عالمنا العربي يعيش المواطن في شقاء وعناء في جميع نواحي الحياة منذ الميلاد وحتى الممات، فالخدمات الطبية سيئة، وبرامج التعليم لا ترقى لإخراج شباب يرفعون إسم وعلم بلادهم عاليا في مصاف الأمم المتقدمة، وحتى في مجال الإسكان تجد المباني متهالكة ولا تضمن الحياة الكريمة للأفراد، أما الخدمات فشبه معدومة والشوارع مدمرة وسياسات المسيرين تؤدي إلى غلاء المعيشة، ناهيك عن الضرائب فهي أم المصائب، فقد أثقلت كاهل المواطن حتى أصبح على خط الفقر، ويبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه لماذا المواطن الأوربي يعيش في رخاء منذ الولادة، كما أنني لا أريد أن أذكر محاسنهم فهي معروفة عند الجميع .
إذا أردنا مواطنين مخلصين لا إرهابيين ولا متخلفين ولا منحرفين، ووطن يدافع عنه الجميع بالروح والدم، علينا الإهتمام بالمواطن منذ الولادة، نحافظ على كرامته ونوفر له كل متطلبات الحياة الشريفة، حتى لا نجد أنفسنا أمام مواطنين مستعدين لتفجير أنفسهم بسبب كراهيتهم لوطنهم، والدليل هو حول ما يقع في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، ومصر، كلها بلدان عاشت قهر المواطن، وماذا فعل بها ذلك المواطن ؟.
لهذا أقولها أولا وثانيا وثالثا، بأن كرامة المواطن هي عماد المستقبل فهو من يضحي من أجل الوطن .
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *