قرارات متسرعة تضر بالمواطن

بشكل مفاجئ اتخذت الحكومة المغربية زوال يوم الاحد 27 يوليوز؛ قرار منع التنقل من وفي اتجاه؛ ثمان مدن بحجة تكاثر حالات المصابين بوباء كورونا المستجد؛ وهو القرار الذي اعتبره المغاربة ظالما في حقهم و ارتجاليا بشأنهم؛وقد خلف هذا القرار تذمرا كبيرا وفريدا في نفوس المغاربة جميعا؛سواء المعنيون بهذا القرار؛ أي القاطنون باحدى المدن الثمانية أو غيرهم؛ وأحس الجميع بالغبن والاهانة؛حيث سارع العديد منهم لبداية رحلة التنقل؛ لالتحاق باسرهم قبل انقضاء المدة القصيرة التي منحت لهم؛ وقد وصف المغاربة هذه الرحلة بالهروب الكبير؛ وأثناء هذا الرحيل الكبير؛عرفت الطرقات اختناقا مروريا كبيرا الى درجة توقف الحركة والسير؛وهو ما حول حركة المواطنين هذه الى الويلات؛ ونتج عنه توترا في الاعصاب؛ من الانتظار الطويل في محطات الاداء بالطرق السيارة؛خصوص في محطة بوزنيقة وبرشيد؛وقد عبر المغاربة قاطبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن غضبهم وقلقهم على صحة وسلامة المواطنين “الهاربين”؛ وما زاد المواطنين غبنا واحتقارا هو التجاء الشركة الوطنية للطرق السيارة الى توقيف خدمة جواز والابقاء فقط على صناديق الاداء؛بحجة الخوف من مرور البعض دون أداء خلف مالكي جواز؛ومع قلة صناديق الاداء تكدست العربات والشاحنات والحافلات امام تلك الصناديق؛وهو ما جعل المواطنين يفقدون صبرهم وصوابهم ويدخلون في مشادات مع بعضهم البعض؛ وسلطوا جام غضبهم على الحكومة ورئيسها؛ففي مثل هذه الحالات الاستثنائية؛ يفترض في الحكومة المحترمة إن كانت تحترم المواطنين؛بحكم أنها هي المسؤولة عن سلامتهم وتدبير شؤونهم؛ أن تأمر بفتح الطريق السيار مجانا لانسياب المرور ضمانا لأمن وسلامة المواطنين؛ وكان لهذا القرار السيئ من لدن شركة الطرق السيارة أثارا بالغة على نفسية المواطن على امتداد الوطن؛وقد دام الانتظار امام هذه المحطات أكثر من ثلاث ساعات للمرور!
كيفما كانت التبريرات لهذا القرار المتسرع والارتجالي؛لن تشفع للحكومة في خطأها الفادح؛حتى أنها رغم استدراكها لخطورة الامر وتسرعها في اتخاذه؛ لم تجد الشجاعة للاعتذار وتمديد الفترة لتمكين المواطنين بالالتحاق بأسرهم وعائلاتهم؛بل خرج علينا رئيس الحكومة بتبريرات زلتها أكبر من الخطأ ذاته.
إن جائحة كورونا أثبتت أن هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية؛تفتقر للمنطق وبعد النظر؛حتى أن بعض قيادي الحزب خرجوا علينا كما هي عادتهم؛مصرحين أن القرار اتخذ في غياب رئيس الحكومة؛ ثم طل علينا الرئيس مؤكدا أنه كان على علم بالقرار؛ و قبل اتخاذه واصداره؛ كانت هناك مشاورات بشأنه بين جميع الاطراف المعنية بما في ذلك اللجنة العلمية؛ غير أن هذا الخروج الاعلامي وما قدم خلاله من تبريرات لم يقنع المواطن.
لم يقتنع المواطن بتبريرات السيد رئيس الحكومة؛بل اعتبروا أن خروجه الاعلامي لتبرير القرار هو في حد ذاته اعتراف بارتجالية القرار وتسرعه؛لماذا هذه الحكومة وهي تناقش وتتشاور؛لماذا لم تستطع اتخاد قرار الغاء ذبح أضحية العيد؛ليظل المواطنون بمنازلهم؛وهكذا تتجنب البلاد كل تلك الويلات التي نتجت عن قرار منع التنقل المفاجئ؟ كيف يمكن تفسير التخلي عن ركن من اركان الاسلام وهو الحج؛ وغلق بيوت الله في وجه المصلين؛و بالمقابل عجزت هذه الحكومة عن اتخاذ قرار التخلي عن السنة المؤكدة (عيد الاضحى)؟
ويبدو أن قوة المال هي من تتحكم في قرارات حكومتنا المحترمة؛ولعل سبب الارتفاع المهول لحالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد؛كان سببه سلطة المال؛ فهذه البؤر ظهرت في الوحدات الصناعية؛ ولم تظهر بين المواطنين؛ فما هو ذنب المواطن في ذلك؟ اليست الحكومة هي المسؤول الاول عن ظهورها؛وذلك بعدم مراقبتها لتلك الوحدات والوقوف على تطبيق كل الشروط لتجنب الكارثة.