طلوع عبدالإله: اتفاقية النزاهة والأمن لحظة مفصلية لتحصين الدولة من الفساد
في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتبر الدكتور طلوع عبدالإله، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أنّ هذه الخطوة “تؤسس لمرحلة جديدة في مقاربة محاربة الفساد بالمغرب، تقوم على التنسيق المؤسساتي والصرامة القانونية، بدل الحلول الظرفية أو الشعارات الفضفاضة”.
وشدّد طلوع عبدالإله في تصريح للجريدة على أنّ الاتفاقية “ليست مجرّد بروتوكول تعاون إداري، بل إعلان لإرادة سياسية وأمنية واضحة، تروم جعل مكافحة الفساد سياسة دولة محصّنة بدستورها، ومدعومة بتوجيهات ملكية، ومنفتحة على تجارب دولية ناجحة”.
ونوّه الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية بما أسماه “النقلة النوعية في إدماج المؤسسة الأمنية كفاعل مباشر في دينامية النزاهة”، موضحًا أنّ “تلاقي هيئة دستورية مستقلة مع جهاز أمني سيادي يمكّن من تقوية الجبهة الداخلية ضد شبكات الفساد، ويمنح للوقاية والزجر معًا نفس الأهمية”.
وقال طلوع: “أحد أهمّ مكاسب هذه الاتفاقية هو تعزيز جسور تبادل المعلومات والخبرات التقنية بين المؤسستين، بما يسمح بتطوير التحقيقات والاستجابة السريعة للشكايات، وفق الضوابط القانونية، دون المساس بحقوق الأفراد أو بالحريات المكفولة دستوريا”.
وأضاف أنّ “الاتفاقية تترجم وعي الدولة بأن محاربة الفساد لا تنفصل عن بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته، وعن تحسين صورة المغرب في مؤشرات النزاهة الدولية”، معتبرًا أن “الرهان اليوم هو تفعيل هذه المقتضيات في الميدان عبر تتبّع النتائج، وتقييم الأثر المباشر على الملفات الكبرى والصفقات العمومية”.
وأشار الباحث إلى أنّ “الاعتماد على الإمكانيات التقنية المتاحة، خاصة ما يتيحه الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يوفّر أدوات فعالة للتقصّي والتتبع، شرط احترام الضوابط القانونية والخصوصية الشخصية، وهو ما نصّت عليه الاتفاقية بوضوح”.
وفي ختام حديثه، أكّد طلوع عبدالإله أنّ “هذه الشراكة تشكّل لحظة مفصلية لتحصين الدولة من مخاطر الفساد، لكن نجاحها رهين بتفعيل بنودها، وإشراك المجتمع المدني والإعلام في المراقبة والتوعية، حتى تصبح مكافحة الفساد ثقافة مؤسساتية راسخة لا مجرّد حملة ظرفية”.
