زغاريد.. تكشف الوجه الحقيقي للضحية المزعومة

زغاريد.. تكشف الوجه الحقيقي للضحية المزعومة
ذ محمد الهيني محام بهيئة تطوان وناشط حقوقي

مبدئيا، يرسم القارئ أو المتتبع عموما مشهدا دراميا، بنكهة تراجيدية، لكل سيدة تدعي أنها كانت ضحية للتحرش الجنسي من طرف رئيسها بالعمل، خصوصا إذا ما قررت هذه الأخيرة أن تتسلح بالعزيمة لكسر طابوهات الصمت والتبليغ عن هذه الجريمة المفترضة.

فللوهلة الأولى، يتخيل القارئ أو المشاهد عموما أن يجد أمامه امرأة قوية ولكنها حتما ستكون مكلومة. قوية بفضل الإباء والشموخ المفروض في جنس النساء، ومكلومة بسبب فرط حساسية الأنوثة وندوب الاعتداء الجنسي الذي قد تكون تعرضت له الضحية. كما يفترض الرأي العام عادة، أن يجد أمامه سيدة مقتصدة في مظهرها، غير ممعنة في تجليات الغواية والإغراء، ولا مفرطة في نثر المساحيق. إذ من المفروض أن هذه الضحية المفترضة ترزح تحت وطأة حالة نفسية صعبة، لا تسمح لها بإطلاق الزغاريد ولا إرجاع صدى الأغاني والأهازيج الشعبية على ضارب الدف ومول “الدربوكة”.

هذا البروفايل المعياري للنساء ضحايا التحرش الجنسي، لا يقتصر فقط على الخرجات الإعلامية والتصريحات المنشورة في المنصات التواصلية، بل يمتد أيضا ليشمل حتى صورة النساء الضحايا في جلسات المحاكم وأثناء سير القضايا الجنائية. فالرهان الأول للضحية يكون هو إثبات وضعها القانوني كضحية بدون ظروف ولا عوامل ملتبسة قد تؤثر على هذا الوضع، خصوصا إذا كانت لا تتوفر على دليل مادي أو قرينة ملموسة تعزز ادعاءاتها وتعضد شكايتها.

وقد شكلت هذه الانطباعات موقف السواد الأعظم من الناس الذين سمعوا بقضية الشرطية المعزولة وهيبة، إما من خلال التصريحات المتواترة للنقيب السابق محمد زيان، أو اطلعوا على بعض التفاصيل من خصومتها القضائية مع رئيسها السابق في العمل من خلال ما نشرته الصحافة الوطنية من مقالات ومعطيات حول هذه القضية.

لكن هذا التمثل الذهني لبروفايل الشرطية المعزولة وهيبة، سرعان ما تداعى وحلّت محله صورة مناقضة تماما تحمل على التشكيك في قضيتها أكثر ما تحتمل التصديق والتأكيد. فالضحية المزعومة التي ظهرت في حلقة بثها يوتيوبرز مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، خالفت كل القواعد المعيارية الدنيا في جرائم الاعتداءات الجنسية، بعدما ظهرت مزهوة بالألوان والمساحيق، تصدح بغنج الدلال في الجلوس والكلام. بل أكثر من ذلك، فقد انخرطت المعنية بالأمر بتلقائية كبيرة في “ضريب الرش” و” الزغاريد” وكأننا في حفل زفاف، أو في إحياء حفل العقيقة، وليس في حلقة للتواصل بشأن ادعاءات التحرش الجنسي المزعوم.

فالسيدة وهيبة التي ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف رئيسها في العمل لأكثر من سنتين، لم تقدم ولو دليلا ماديا واحدا يرجح صحة مزاعمها وادعاءاتها باستثناء شاهد معروف بسوابقه في القوادة والفساد . وهذه المسألة تبعث على الشك والارتياب، إذ من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن لا يكون المتحرش قد أرسل لها في يوم من الأيام رسالة نصية وحيدة يعبر فيها عن الإطراء المزعوم، أو يبعث لها بالواتساب بمقطع صوتي للإغراء المفترض. كما أنه من المريب جدا أن لا تستشهد الضحية ولو بصورة واحدة للمتحرش وهو يجوب محيط منزلها، كما فعلت مع جيرانها الذين وثقت بالفيديو تقاذف أبنائهم بالأسمال البالية بالشارع العام، وهي التي زعمت أنها كانت خبيرة في تفريغ فيديوهات التحرش الجنسي في محاضر قانونية، عندما كانت تشتغل في خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بمدينة أزمور.

فالمتمعن جيدا في أريحية الضحية المزعومة وهيبة وهي تنثر الدلال والغنج على اليوتيوبرز الذي اقترن اسمه في بعض المنابر الإعلامية الوطنية ب”الدرابكي”، وكيف كانت تترنح في جلستها والساق متصلة بالساق عند عضد الفخذ، وكيف أنها كذلك أرخت العنان لحنجرتها لإطلاق الزغاريد على إيقاع مقطع “دكالة الحرار ما يدوزوا عار”، يدرك جيدا أنه أمام سيدة تصلح لأن تكون كل شيء إلا أن تكون ضحية حقيقية للتحرش الجنسي.

ولعلّ ما يزكي هذه القناعة الأكيدة والراسخة، هو ما كتبه أحد الصحفيين المعروفين في مجال الإعلام الرياضي، وهو السيد جمال اسطيفي، والذي حكى بحسرة كبيرة، معتصرا ألما شديدا، عند حديثه عن معاناة عائلته مع جبروت الضابطة وهيبة خرشش، مقدّما الوجه الآخر والحقيقي لهذه السيدة التي تحبك جيدا دور الضحية، وتحيك بإتقان دسائس التحرش. وجه تحضر فيه شبهات الفساد المالي، والشطط الوظيفي، وتلفيق الاتهامات الباطلة للمرتفقين والمواطنين، بينما تغيب فيه وعنه سُحنة الضحية الحقيقية.

وختاما، لا يمكن لمن شاهد شريط وهيبة خرشش وهي تتراقص على نغمات اليوتيوبرز الدرابكي، مخترقة سكون سان فرانسيسكو بزغاريدها وأهازيجها الشعبية، إلا أن يخرج بقناعة يقينية مستوحاة من مثل شعبي مغربي (بتصرف) ” إذا جاتك وهيبة خرشش كتبكي وتذرف الدموع فاعلم أنها ظالمة، أما إذا جاتك تزغرد فاعلم أن المصيبة كبرى والطامة أفظع”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *