دلوادي يكتب ….مذكرة لفتيت تدق ناقوس الخطر ..وأخنوش يغرد خارج السرب …ومنيب تدافع عن المغاربة
إن إشكالية الماء حول العالم أصبحت أزمة تضاهي أزمة الطاقة فكلاهما غير منفصلين وإذا زدت عليهم الشمس والتراب فهذه هي الحياة فوق الأرض، ومازال العلماء يبحثون عن هذا السر مند القدم.
ففقدان الماء الصالح للشرب هو اختيار بشري بتعامله اللاأخلاقي مع استعماله خصوصا ومع تعامله مع الطبيعة عموما.
بالتعامل اللامسؤول في الاختيارات السياسية الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية رغم مخلفات الجفاف والاختلالات في تساقط الأمطار والثلوج والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة عبر العالم.
إن الاديولوجية العولمية والاقتصاد الليبرالي الذي لا يهمه سوى الربح الوافر بعيدا عن المخلفات المضرة للإنسانية، و دفعت بشتى الأساليب بعدم الاهتمام بقلة الماء لأن أرباحه في قلته لا في وفرته، فضلا على أنها مسؤولية لكل من يقررون في استعمال الماء من حكومات وشركات كبرى صناعية وتجارة، التي تتحكم في مصير المال والأعمال والسياسات المبرمجة في أروقتها المغلقة.
لقد افتضحت السياسات الليبرالية كون أنها تنهج في تقليل من الماء لضروريته الحيوية حتى تتحكم في ثمنه ليدر عليها أرباح خيالية، حيث أن تقارير المنظمة العالمية للتغدية أن 80% من المياه الجوفية والجارية بالأنهار فوق الأرض تستعمل في الفلاحات القوية، لكن الإنتاج الفلاحي لا يغدي البشرية من جوع ولا يرويها من عطش بل تستغل المياه في إنتاج خضر وفواكه للتصدير والتصبير تعد ارباحا كبيرة للصناعات الفلاحية للدول الغنية..وكذا المرافق السياحية عبر العالم ..واصبحت الشركات العالمية تشتري اراضي شاسعة في أفريقيا وامريكا الجنوبية وما يقع بامزون البرازيل وفيافي الارجنتين نكسة لسكانها.
رسالة وزير الداخلية لفتيت تبقى بمثابة الدفاع عن النفس وسط حكومة أخنوش الليبرالية بكل المقاييس، تحت غطاء حرية الأثمان تنفيدا لدكتاتورية السوق، علما بأن جميع الدول أصبحت تحارب الليبرالية عبر صناديق الاقتراع الديمقراطي وتتراجع في اختياراتها السياسية، لجعل سيادة البلاد من الأولويات في إدارة وتسيير المحاور الاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية لكل بلدانهم، كالطاقة والماء والصحة والتربية والتعليم والعدل.
من جهته يظهر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يغرد خارج السرب، ووزير الداخلية لفتيت يدق ناقوس الخطر، فيما السيدة منيب أكثر واقعية ودقة في تدخلاتها أمام الصحافة رغم تكميمها في قبة البرلمان، تكشف الغطاء على سيطرة رؤوس الأموال على الحقل السياسي بالمغرب المساند للشركات المسيطرة في السوق الداخلي بالمغرب.
وبقي المواطن المغربي ينتظر المساعدات والمعونات ووصول القمح والشعير والأسمدة من الخارج، للتصدي من آفات الجفاف الذي خيم على ساكنة البوادي، ويشتري في المدن ما تبقى من الأسماك والخيرات البحرية غير المبيعة في المراسي للخارج..
لقد قررت الشركات العالمية الكبرى في إحدى اجتماعاتها حول الأرض أن الماء بات بضاعة ككل البضاعات، ولم يبق الماء ذالك الرصيد الحيوي الإنساني تتقاسمه الأمم للحياة وأصبح ذا قيمة اقتصادية مربحة وجب استغلالها و تأدية ثمنها بغض النظر على التأثيرات الاجتماعية والإنسانية لهذا القرار.
هل سيصبح الماء المادة الخام التي ستتناحر من أجلها الشعوب، كما فعلت ذالك من أجل البترول والغاز..؟؟
فهناك حروب ستشتعل وتعيد تقسيم الجغرافيا من جديد حول العالم.
فالإشكالية ليست تقسيم الماء بل ندرته من فوق اليابسة، أما استغلال ماء البحر فهذا استعمار جيد لكل الدول الفقيرة من أجل الذهب الأزرق كما كان سلفه الذهب الأسود.
ختاما على أخنوش أن يحاور من صوتوا له أكثر من مَن قادوه إلى فيضان ثروته.
كما شح وادي ام الربيع ستشح الأرقام المالية في البنوك ويبقى المغرب وواقعه لأهله كما لقنها لنا التاريخ.
يتبع …..