افتتاحية مجلة 24 : ما الجدوى من لقاءات وزير التشغيل بالنقابات؟

هل وزير التشغيل يمتلك قوة القرار للتفاوض مع النقابات، والخروج بتوافقات مبينة على التزام أطراف اللقاء.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بادرت خلال هذا اللقاء للإعلان عن موقفها الرافض للمقترح الحكومي، في محاولاته لتمرير مشروع قانون الاضراب والذي لا ترى فيه النقابات، سوى محاولات لتكبيل حق الاحتجاج.
الاتحاد المغربي للشغل، يرى أن كل القضايا، التي تهم عالم الشغل، مكانها الطبيعي لحل خلافاتها والتفاوض بشأنها، هي اللقاءات الثلاثية التي تجمع أطراف علاقات العمل، من نقابات عمالية وممثلي أرباب العامل برعاية من الحكومة.
الأوضاع العصيبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، في ظل جائحة كوفيد 19، يدعو الحكومة وبقوة لضرورة الانكباب على التصدي لحالات التسريح الفردي والجماعي للعمال. واتخاذ قرارات قوية لوضع حد لهذا النزيف وتداعياته المكلفة.
إن ظروف الجائحة تقتضي أكثر من أي وقت مضى، من الحكومة التعجيل بوضع قانون اجتماعي، يوفر الضوابط للتحكم في تداعيات الوباء واتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية التي ترافق الأزمة وتتصدى لاحتوائها.
في كل البلدان الديمقراطية، تتوفر هذه القوانين الحمائية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي، وذلك بتخصيص اعتمادات من المالية العمومية للتعويض عن فقدان الشغل، وبرامج للتكوين تستهدف فاقدي العمل وتساند المقاولات في تدريب عمالها وإعادة تأهيلهم للمحافظة على فرص العمل.
لقد دعى عاهل البلاد الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وحدد محاور هذا المشروع الاجتماعي المستقبلي، لتمكين البلاد من مواجهة التقلبات الحادة التي يعرفها العالم. وكان على حكومة السيد العثماني وانطلاقا من مضامين الخطاب الملكي، أن تسعى للقاء بالفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين للتداول في هذه الأفكار، والتمرن على أساليب جديدة في التعاطي مع الأزمات الاجتماعية، لكن اختياراتها تظل متشبثة بالمقاربات القديمة وهو تصريف الأزمات بقوة على حساب القوى المنتجة والصد على الجلوس إلى طاولة التفاوض.
منذ سنوات والحكومة تراهن على هدر الزمن، ولازال هذا الأسلوب هو لازمتها، وما تقدم عليه من قرارات، لا تزيد الطين سوى بلة، كما فعلت في تقديم مشروع قانون الاضراب الذي أجج من بلاغات الاحتجاج والاستنكار، لدى النقابات العمالية.
لقد بات من العبث وفي كل مرة أن يستدعي وزير التشغيل النقابات ولكأنه يفتقد القدرة للاطلاع على مواقفها التي عبرت عنها منذ اتفاق أبريل ولا زالت متشبثة فيها بإلزام الحكومة على الايفاء بتعهداتها العالقة.
إن أي نية حسنة للرهان على نجاح اللقاءات بين النقابات والحكومة، لا بد أن يتحمل فيها المسؤولية رئيس الحكومة وبكل الوزراء المرتبطين بمستويات القضايا المطروحة والعودة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وخارج هذا التوجه وهذه الشروط تظل لقاءات وزير التشغيل لحظات كلام سياحي لا يسمن ولا يغني من جوع.