افتتاحية مجلة 24: التدبير المفوض يوجه ضربته القاضية للدار البيضاء

بقلم : فؤاد الجعيدي

ما الذي أغرق الدار البيضاء وقطع الحركة في العديد من أحيائها، وجعلها مجالا للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي. إنها بكل بساطة النتائج، المباشرة لسياسات التدبير المفوض للمدينة. أو لعنة الخوصصة التي امتدت آثارها لجني الأرباح دون البحث في تقديم خدمات تؤثر على جودة الحياة للإنسان البيضاوي.
ما حدث بكل بساطة لم يكن ليحدث وبالفظاعة التي خلفت الخسائر لدى بعض الناس، لو أن مجلس المدينة كان يتتبع ويراقب وله تصور عام عن المشاكل المرتقبة.
لنحاول فهم ما جرى. المواطن على رأس كل استهلاك من الماء الشروب يؤدي بالفاتورة الشهرية، نسبة مئوية للتطهير، أي تنقية قنوات الصرف الصحي، وهو العمل الذي تؤكد الوقائع، أنه لم ينجز وفي الوقت المناسب.
قبل الخوصصة، كانت الجماعات المحلية، توزع فرقها في الأحياء والأزقة، لتنقية القنوات في أواخر كل صيف، لتطهير مجاري المياه. وهي أعمال استباقية لمواجهة مواسم الأمطار..
اليوم لما صار التدبير مفوضا، شركة التطهير تراهن فقط على جني الأموال بالضغط على كلفة الأشغال، بالرغم من أنها تقتطع المال عن خدمات لا تقوم بها.
لما ارتفع صبيب المياه من جراء الأمطار، لم تتمكن القنوات من صرفه، لأن وظائفها كانت معطلة ولم تخضع في الوقت المناسب لعمليات الصيانة وإزالة العوالق والشوائب من البالوعات الفرعية والمركزية، لتحل الكارثة بمدينة بأكملها.
اليوم المطلوب على وجه السرعة أن يتحمل مجلس المدينة مسؤوليته كاملة فيما حدث وجرى وتعويض الضحايا فيما لحقهم من خسائر.
أن تخرج شركة التطهير اليوم لتبرر الكارثة أمر غير مقبول، وأن يخرج عمدة المدينة كالأطرش في الزفة يحتمي وراء مبررات واهية لا يعتبر معها إلا كمن يضحك على ذقون الناس.
حان الوقت للمحاسبة ومراجعة سياسات التدبير المفوض، والتي أثبتت فشلها وأنتجت كل هذه الاختلالات التي حولت حياة البيضاويين إلى جحيم لا يطاق.
التجارب تؤكد اليوم أن التدبير المفوض لا يعني سوى أمرا واحدا هو السعي للربح ومراكمة الأموال على حساب الحاجيات الحيوية للمواطنين، والاغتناء من جيوبهم.