الدكتور المصطفى القاسيمي يكتب ….ولي العهد مولاي الحسن والمشروع المجتمعي المقبل الواقع والتحديات

اذا كان المغرب الحديث قد انطلق بقيادة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس الذي وضع اسس الدولة الحديثة والملكية الدستورية فان المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه بنى الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الدولة: دولة القانون ودولة المؤسسات وذلك من خلال وضع اول دستور للمملكة في 14دجنبر 1962 الذي يعتبر الاطار القانوني للسلطة الملكية الدستورية واضعا حدا لكل الخلافات السياسية السابقة
مبرزا مرجعيتها الدينية والتاريخية والدستورية.
ولقد كان من شأن هذا البناء المؤسساتي والقانوني أن جعل المغرب نموذجا حداثيا لامتيل له في العالم العربي والإسلامي أشادت به اغلب الدول العظمى في العالم الغربي.

وبعد تولي القيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره تم تحقيق قفزة نوعية في مجال التطور المجتمعي حيث بنى دولة القانون في المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحقق إقلاعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على حد سواء أصبح نموذجا يقتضى به في العالم العربي ، والإسلامي وحتى في أفريقيا و أصبحت الدول الأفريقية ترى في المغرب القاطرة التي يمكن أن تقود أفريقيا إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
حيث وضع قانون أسرة حديث يتناسب والتطورات التي يعرفها العالم دون المس بالأسس التي تنبني عليها إمارة المؤمنين وصادق على كل الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،واجرى المصالحة الوطنية ووضع دستورا جديدا للبلاد سنة 2011في ظل ظروف تميزت بالاضطرابات على المستوى الاقليمي معتمدا في ذلك على مقاربة تشاركية أبانت عن وحدة المغرب و تماسك الشعب والعرش وبنى بنية تحتية قوية ذات بعد دولي من مطارات وموانئ و قطارات فائق السرعة وطرق سيارة فجعل المغرب في مصاف الدول الأكثر تقدما.

وهكذا أصبح المغرب دولة صاعدة بامتياز . انه بالفعل مسار سياسي إيجابي بامتياز للمملكة على يد ملوكها الحداثيين توفقوا وبدون مجاملات أو محابات في جعل بلاد المغرب على رأس الدول المغاربية وفي مصاف الدول المتقدمة وفي جميع المجالات ، لكن في ظل التحولات الراهنة والصراعات الدولية والتقلبات المناخية وتنامي الأصوات المجتمعية عالميا، ماهي الاستراتيجيات والتحديات؟ بمعنى أخر
ماذا يمكن القول عن المرحلة القادمة والمشروع المجتمعي المقبل بعد عمرطويل لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله؟
ان المشروع المجتمعي الذي ينتظر ولي العهد مولاي الحسن حفظه الله وايده بنصره والذي يظهر في الأفق هو بناء الدولة الحكماتية في كل ابعادها السياسية والادارية والقانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية. وهذه الأبعاد هي كما يلي

اولا البعد السياسي
ان البعد السياسي للدولة الحكماتية يتجلى في قدرة الدولة على تدبير الخلافات السياسية وضبط سلوك الفاعلين السياسيين والمؤسسات السياسية ، مع استخدام السلطة وعدم إساءة استخدامها مما يجعل المواطن يؤمن إيمانا قويا بالنظام السياسي
ثانيا:لبعد الإداري
هنا الدولة يجب أن تتوفر لها الكفاءة والقدرة على حسن التدبير المالي ،والتكنولوجي مع القدرة على تقديم الخدمات العمومية الأساسية
تالثا:البعد القانوني والقضائي
يكتسي هذا البعد أهمية بالغة في الدولة الحكماتية .فالحفاظ على تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام في مجتمع يتطور باستمرار وبوتيرة سريعة ليس بالشئ السهل مع حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة القضائية
رابعا:البعد الاقتصادي
لاشك ان الجانب الاقتصادي يحضى بأهمية بالغة في الدولة الحديثة وهو يمشي جنبا إلى جنب بجانب العامل السياسي وكلاهما يؤثر في الاخر وأشد التأثير وهنا تبرز الحاجة الى الدولة والى قدرتها على خلق مناخ ملائم في مجال الأعمال وتحقيق الاستقرار الماكرواقتصادي

خامسا:البعد الاجتماعي
في ظل مجتمع دولي متحرك وكون العالم أصبح قرية صغيرة فأمن الدولة وأمانها أصبح يتجسد في قدرتها على الأهتمام بمختلف فئات المجتمع وقدرتهاعلى ضبط دور ونوعية المجتمع المدني من جهة والاعلام زد على ذلك الحكامة البيئية.