نقابة تعليمية تدعو إلى تأطير قانوني حاسم لساعات عمل الأساتذة
جددت نقابة تعليمية مطالبتها بضرورة حسم مسألة ساعات عمل هيئة التدريس عبر نص تنظيمي واضح، بدل الاستمرار في تدبيرها بمذكرات ظرفية تختلف في تأويلها بين المديريات الإقليمية.
واعتبرت النقابة أن الجدل الذي رافق اعتماد التوقيت الرمضاني كشف عن فراغ قانوني يؤثر على استقرار المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن العلاقة بين الموظف والإدارة يجب أن تؤطر بنص صريح ينسجم مع النظام الأساسي ويضمن توحيد التطبيق على الصعيد الوطني.
وحملت النقابة وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية معالجة الإشكال من جذوره، داعية إلى إصدار مقتضيات تنظيمية ملزمة تحدد ساعات العمل بشكل نهائي، مع الفصل بين زمن التدريس وزمن التعلم باعتبارهما مجالين مختلفين من حيث الاختصاص القانوني.
