نقابة الأمل تدق ناقوس الخطر بشأن ملف دكاترة التربية الوطنية وتدعو لتسوية عاجلة وتغيير الإطار

في بيان تضامني قوي، عبّر المكتب الجهوي لنقابة الأمل المغربية ” قطاع التعليم “عن قلقه العميق واستنكاره لتماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف دكاترة القطاع، رغم الاتفاقات السابقة والالتزامات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على تغيير الإطار في ثلاث دفعات، تبدأ من سنة 2024.

وأكد البيان، الذي يحمل توقيع الكاتب الجهوي عبد اللطيف الوردشي، أن النقابة تلقت شكاوى متعددة من دكاترة التعليم، يطالبون فيها بتسوية عاجلة لملفهم، وجبر الضرر الذي لحق بهم طيلة سنوات، عبر الترقية إلى إطار “أستاذ باحث”، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 3 يناير 2025، والذي عرف حضور ممثلي النقابات التعليمية، وكان قد أُعلن خلاله عن تخصيص 600 منصب سنوي لهذه الفئة إلى حدود 2026.
ومن بين أبرز النقاط المثارة في البيان، غياب الشفافية في الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية، حيث تم تسجيل اختلالات واضحة في تكييف معايير الانتقاء لصالح المقربين من مسؤولي المراكز، ما أفرز مفارقات غير مفهومة، كوجود أسماء متكررة في تخصصات غير مترابطة (بين ديداكتيك التربية البدنية والفيزياء والكيمياء)، إلى جانب تعثر لوائح تخصص الرياضيات بمركز سوس ماسة، واللغة العربية بمركز الراشيدية.
ودعت النقابة، في بيانها، الوزارة إلى الإعلان الفوري عن نتائج الانتقاء الأولي مع توضيح المعايير المعتمدة، والإفصاح عن النتائج النهائية لجميع المراكز الجهوية في وقت واحد، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.
كما طالبت النقابة بـ:
1. ضمان حق جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية، دون استثناء، في اجتياز مباريات أستاذ التعليم العالي المساعد؛
2. توسيع المناصب المخصصة لهذه الفئة لتشمل كل هياكل الوزارة، مركزياً وجهوياً ومحلياً؛
3. إصدار المذكرة التنظيمية الخاصة بالدفعة الثانية من التغيير قبل نهاية الموسم الدراسي 2024/2025؛
4. منح تراخيص سنوية تمكّن دكاترة التربية الوطنية من الترشح لمباريات التعليم العالي؛
5. الاستمرار في الترافع حتى تحقيق تغيير الإطار لجميع الدكاترة؛
6. دعوة المتضررين إلى تقديم طعون قانونية أمام المراكز الجهوية
7. تعبئة كافة الدكاترة للالتحاق بالنقابة وخوض أشكال نضالية تصعيدية إذا اقتضى الأمر.
وأنهى البيان بدعوة واضحة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن أي تجاهل إضافي لهذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وسط فئة تعتبر من الكفاءات العليا داخل المنظومة التربوية، في وقت يحتاج فيه النظام التعليمي إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتثمين الكفاءات.
ويُرتقب، حسب مصادر نقابية، أن يشهد الموسم الدراسي المقبل تحركات احتجاجية تصعيدية، في حال لم تبادر الوزارة إلى تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف المزمن.