سطات: نقابة الفدش تدعو لتسوية مستحقات مختصي الاقتصاد والإدارة المتأخرة

في خطوة تصعيدية، أصدرت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في سطات بيانًا استنكاريا، تطالب فيه وزارة التربية الوطنية والمصالح المختصة بضرورة التسريع في صرف مستحقات التعويضات العينية للفئة المذكورة عن السنوات 2022 و2023 و2024. وقد عبرت النقابة عن استيائها الشديد من استمرار حرمان هذه الفئة من حقوقها المشروعة، رغم ما تقوم به من دور محوري في تدبير العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد البيان أن مختصي الاقتصاد والإدارة يعانون من تهميش غير مبرر، رغم المسؤوليات الثقيلة التي يتحملونها، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الأموال والمحاسبة، فضلاً عن المهام الإدارية التي تتطلب كفاءة عالية. وأشار البيان إلى أن هذه الفئة لم تتلق مستحقات التعويضات العينية طيلة ثلاث سنوات متتالية، وهو أمر يثير استغراب النقابة، لا سيما في ظل استفادة باقي المديريات الإقليمية في الجهة من هذه التعويضات.

وأضاف البيان أن الوضع يزداد صعوبة بسبب الظروف الجغرافية التي يتعين على المختصين العمل فيها، حيث يضطرون للتنقل بين مؤسسات تعليمية متباعدة، ما يثقل كاهلهم ويزيد من تكاليف تنقلاتهم اليومية. كما يعانون من تحميلهم مسؤوليات إضافية، مثل الأمانة في جمعيات دعم مدرسة النجاح، دون أن يتمتعوا بالحقوق العينية التي تستحقها فئات أخرى تعمل في نفس القطاع.

وعلى الرغم من اللقاءات التي جرت بين السكرتارية الإقليمية والمدير الإقليمي ورؤساء المصالح، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي حل ملموس أو جدية في تسوية هذا الملف، مما جعل النقابة تشعر بالإحباط جراء التراخي في الاستجابة لمطالبهم

وفي هذا السياق، جددت السكرتارية الإقليمية مطالبها العادلة التي تتمثل في:

– تستنكر حرمان مختصي الاقتصاد والإدارة من التعويضات العينية لسنوات 2022 و2023 و2024؛

– تطالب الجهة المختصة توفير الاعتمادات المالية اللازمة في وقتها دون مماطلة لصرف التعويضات العينية؛

– تطالب بالتعجيل الفوري بأداء كل المستحقات والمتأخرات من دون أية مماطلة؛

– وضع آليات واضحة ودائمة لضمان عدم تكرار هذا الحيف مستقبلا؛

– رفع العبء عن المكلفين بمهام إدارية، وتحديد مهامهم على سبيل الحصر مع تخصيص تعويضات مقابل المهام الإدارية المسندة إليهم.

وأوضحت السكرتارية الإقليمية أنها ستظل ملتزمة بالنضال من أجل حقوق هذه الفئة، معلنة استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة، وداعية كافة المختصين في هذا المجال إلى توحيد الصفوف والوقوف بحزم دفاعا عن حقوقهم المهنية.

وفي الختام، أكدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أن هذا المطلب ليس مجرد قضية فئوية، بل جزء من نضال مستمر لتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم وحصولهم على حقوقهم كاملة.