تصعيد نضالي جديد بقطاع العدل والجامعة الوطنية تدعو لإضراب وطني احتجاجًا على تجاهل الحكومة

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان صدر يوم 19 غشت 2024، عن تصعيد نضالي جديد من خلال دعوة إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة على مرحلتين. المرحلة الأولى ستتم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3، 4 و5 شتنبر 2024، بينما المرحلة الثانية ستتم أيام 10، 11 و12 شتنبر 2024. يأتي هذا الإضراب نتيجة لتصاعد الاحتقان داخل مختلف محاكم المملكة والمرافق الحيوية بقطاع العدل، وسط تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط التي طال انتظارها.

جاء في البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ، حصلت” مجلة 24″ على نسخة منه ، أن الاجتماع الذي عقد يوم 19 غشت خصص لتقييم المحطات النضالية السابقة، والتي شملت إضرابات متكررة في شهري يوليوز وغشت 2024. وأشار البلاغ إلى الصمت المتواصل لرئيس الحكومة، وتجاهله للمطالب العادلة لموظفي القطاع منذ شهور، مما دفع الجامعة إلى المضي قدمًا في مسار النضال.

وتتمثل أهم هذه المطالب في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بالإضافة إلى الدعوة لإنصاف مهندسي ومهندسات القطاع أسوة بزملائهم في قطاع المالية، وذلك من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي.

وفي نفس السياق، أشار البلاغ إلى أن الجامعة عملت جاهدة للحفاظ على السلم الاجتماعي تجاوبًا مع دعوة وزير العدل للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي. ومع ذلك، لم تظهر الحكومة أي جدية في التعاطي مع هذه الدعوات، الأمر الذي دفع المكتب الوطني لاتخاذ قرار الإضراب الوطني الجديد، داعيًا الحكومة إلى التدخل قبل فوات الأوان لحل النقاط العالقة.

كما أشاد البلاغ بانخراط موظفي وموظفات القطاع في الأشكال النضالية السابقة، مؤكدًا على روح المسؤولية التي تحلى بها هؤلاء الموظفون، والتي تجلت بشكل واضح خلال إضرابي يوليوز وغشت الماضيين. كما دعا المكتب الوطني أعضاء الجامعة إلى الاستعداد لحضور الدورة العادية للمجلس الوطني، التي ستعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024 بالرباط، لمناقشة الوضع التنظيمي والقطاعي في ظل المستجدات الراهنة.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب المرتقب على سير العمل في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية، بالإضافة إلى مراكز الحفظ والأرشيف. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع بسبب التأخير في هيكلة المحاكم وإقرار المديريات الجهوية، فضلاً عن المخاوف من تقليص دور كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية.

يبقى الأمل معقودًا على تدخل حكومي عاجل لتفادي تصاعد الأزمة في قطاع العدل بالمغرب، ولتلبية مطالب موظفي كتابة الضبط. ومن خلال هذه الخطوة التصعيدية، تعبر الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن عزمها الدفاع عن حقوق موظفيها، مطالبين بإعادة الحوار إلى طاولة التفاوض لإنهاء هذا الاحتقان المستمر.