بيان..ال( فدش) تعلق على مراسلة المديرية الإقليمية بسطات بخصوص مناصب مؤسسة التفتح للتربية و التكوين
توصلت مجلة 24 ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بسطات ، حيث أعربت النقابة المذكورة عن استغرابها الشديد إزاء إصدار المديرية الإقليمية مراسلة جديدة بتاريخ 30 ماي 2024، تحت رقم 1262-2، دون الرجوع إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ودون مسوغات قانونية واضحة.
و أوضحت النقابة في بيانها ، أن هذه المراسلة تدعو إلى الترشح لشغل مناصب بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين التابعة للمديرية الاقليمية، مما أثار تساؤلات حول أسباب إبعاد الأطر التي كانت تزاول مهامها بالمؤسسة بناءً على قرارات جهوية. علما أن الأطر المبعدة تم تعيينها في مؤسسات تعليمية أخرى بقرارات إقليمية تعسفية دون رغبة منها، ما أدى إلى تجاهل تظلماتها.
وفي ظل الجمود الذي عرفته المؤسسة لأكثر من ستة أشهر، أصدرت المديرية مراسلة جديدة تدعو مترشحين جدد للتباري على مناصب شغلها الأطر المبعدة، متجاهلة خبراتها وإنجازاتها التربوية والفنية.
في سياق متصل ، أكدت النقابة تخوفها من أن تكون هذه المراسلة “معدة على المقاس” لصالح بعض المحظوظين والمقربين، داعية إلى إرجاع الأطر المبعدة والتراجع عن المراسلة الجديدة.
و هذا ما جاء بالتفصيل في البيان الذي توصلت به الجريدة :
تابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، باستغراب كبير، إصدار المديرية الإقليمية بسطات مراسلة إقليمية، في شأن الترشح لشغل مهام بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين، بتاريخ 30 ماي 2024، تحت رقم 1262-2، ودون الاحالة على مرجع لمراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومن دون مسوغات قانونية وموضوعية للتنزيل.
هذا الأمر يفتح باب التساؤل حول الهدف من إبعاد الأطر التي كانت تُزاول مهامها بمؤسسة التفتح بسطات، والمُعيّنة بقرارات جهوية، وموقعة من طرف مدير الاكاديمية، وذلك قبل إعادة تعيينها بقرارات إقليمية متسمة بالتعسف بمؤسسات تعليمية أخرى دون رغبة من المعنيين بالأمر، ودون أي تعليل يذكر، وفي تجاهل تام لتظلمات المتضررين.
وفي ظل وضعية الجمود التي عرفتها مؤسسة التفتح، والتي فاقت ستة أشهر، لجأت المديرية إلى سد الفراغ بأنشطة ذات طابع صوري، إذ كيف يعقل أن تستمر المؤسسة في الاشتغال بمدير وأستاذة واحدة فقط!
وفي الوقت الذي انتظرَ فيه أطر المؤسسة تنفيذ الوعود بتراجع المديرية الإقليمية عن قراراتها المتسمة بالتعسف، والتي تسببت في خلق فراغ تربوي وفني بها، تمادت في نهجها بإصدار مراسلة جديدة تدعو مترشحين جُددا إلى التباري على مناصب، كان يشغلها المُتعسّف عليهم قبل إبعادهم، وهم الذين قضوا ما يفوق ثماني سنوات، بمؤسسة التفتح بناء على قرارات انتقال مؤسسة على محضر نتائج المقابلات الجهوية المؤرخة في 2 نونبر 2015، والغريب أنّ كلّ ذلك تمّ بجرة قلم غير مُبرّرة، ودون الأخذ بما راكمه هؤلاء الأطر من خبرات وتكوينات، وانتاجات تربوية وفنية، نالت شواهد تنويه وشكر وتقدير من المديرية الإقليمية نفسها.
إن النقابة الوطنية للتعليم تتابع تخوفات الشغيلة التعليمية بسطات، من أن تكون هذه المراسلة الإقليمية من نوع “المذكرات المعدة على المقاس”، والتي قد يستفيد منها بعض المحظوظين والمقربين، خاصة أنها مراسلة تجاوزت قرارات التعيين الجهوية للمتضررين، وتعاملت مع مناصبهم وكأنها شاغرة.
بناء على ما سبق، فإن النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، إذ تشاطر الشغيلة التعليمية تخوفاتها من المراسلة الجديدة، فإنها تدعو إلى ما يلي:
– أولا: إرجاع الأطر التعليمية، المبعدة دون مسوغات قانونية، إلى مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديرية سطات، التي زاولوا بها مهامهم التربوية منذ سنة 2015 بقرار جهوي،
– ثانياً: التراجع الفوري عن المراسلة الإقليمية الصادرة في شأن انتقاء أطر مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بسطات، لكونها مشوبة بعيوب التنزيل.
