بيان استنكاري للتنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات: رفض للاختلالات التدبيرية ودعوة للتعبئة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية

بيان استنكاري للتنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات: رفض للاختلالات التدبيرية ودعوة للتعبئة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية

عقد التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات المكوّن من الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM اجتماعاً يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 للتداول في القضايا المتصلة بحقوق الشغيلة التعليمية، وبالتدبير القطاعي على مستوى المديرية الإقليمية. وقد خلص النقاش التقييمي إلى رصد مجموعة من الاختلالات التي تعكس غياب أي إرادة حقيقية لتدبير الشأن التعليمي تدبيراً يصون حقوق الشغيلة وفق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
أمام هذا الوضع، فإن التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات يعلن للرأي العام ما يلي:
 استنكاره إغراق المديرية بالأطر التربوية من خلال تكليفات عشوائية، وإفراغ المؤسسات التعليمية في ظل ما تعرفه هذه الأخيرة من خصاص حاد في الموارد البشرية؛
 رفضه بشدة التدبير الانفرادي للمناصب الشاغرة بالإدارة التربوية دون معايير شفافة وموضوعية، تكريساً لأسلوب التكليفات المزاجية المبنية على منطق الترضية والحظوة والاستفراد بالقرار مما يقوض الثقة في تدبير الموارد البشرية؛
 تنديده بالحيف والظلم الذي يتعرّض له بعض الأطر من بينهم أساتذة وأستاذات نتيجة سوء تقدير أحداث عابرة من طرف المديرية، وعدم احترامها للمساطر القانونية في معالجة بعض المشاكل التواصلية، والتي يتم تحويلها إلى نزاعات مفتعلة، وذلك في ظل تغييب اللجان الموضوعية للتقصي، مما يفاقم مظاهر التعسف والاحتقان؛
 شجبه برمجة التكوينات الخاصة بمؤسسات الريادة بعد توقيع محاضر الخروج، وما رافق هذه التكوينات من تغدية سيئة لا تراعي كرامة نساء ورجال التعليم؛
 إدانته لأسلوب الإقصاء والانتقائية في تشكيل لجان تتبع إجراء الامتحانات الإشهادية، في تعارض مع ما تنص عليه دفاتر المساطر المنظمة، ورفضه تجاوز بعض هذه اللجن للمعايير المهنية المعتمدة مما أثار حالة من الاستياء والقلق داخل الأوساط التربوية؛
 استغرابه عدم تكليف رئيس مركز الامتحان الإقليمي لنيل شهادة السلك الابتدائي ببعض المؤسسات؛ بالإضافة إلى استبعاد مستشاري التوجيه من لجان المداولات؛
 رفضه التأخر، غير المبرّر، في صرف تعويضات المهام المتعلقة بالامتحانات الإشهادية، وعدم صرف تعويضات المديرين ومختصي الاقتصاد والإدارة، وتكليف هؤلاء، بشكل مجحف، بأكثر من مؤسسة بها قسم داخلي؛
 استنكاره الانتقائية والمحاباة في تأهيل المؤسسات التعليمية، وعدم تزويدها بوسائل العمل اللازمة والتجهيزات المطلوبة.
 رفضه سوء تدبير السكنيات ودعوته المديرية لمراجعة عملية إسناد السكنيات الإدارية الأخيرة، والتقيد بالمساطر القانونية ذات الصلة.
وفي الأخير يهيب التنسيق النقابي الثلاثي بالشغيلة التعليمية بالإقليم، التعبئة والاستعداد لأي معارك نضالية قد يفرزها الوضع التعليمي المتأزم بالإقليم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *