بلاغ..المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يجتمع لمناقشة الوضع القطاعي و وضع خارطة لتحقيق التطلعات

في إطار التطلعات العادلة و المشروعة لموظفي العدل عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بسطات يومه الخميس 14 مارس الجاري ، اجتماعا انصب حول مناقشة مجموعة من النقط الجوهرية الرامية لتحسين أوضاع شغيلة القطاع .
و أصدر المكتب الوطني للنقابة ذاتها بلاغا توصلت به مجلة 24 ، جاء فيه ما يلي :

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الخميس 14 مارس 2024 تم خلاله مناقشة الوضع القطاعي على ضوء المعطيات المتوفرة خاصة منها المرتبطة بمسار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مستحضرا حجم التطلعات العادلة والمشروعة لموظفي القطاع وحقهم في نظام أساسي منصف ومحفز يستجيب لمتطلبات العيش بكرامة ويحقق الحد الأدنى من مستلزمات التوازن الاجتماعي امام موجة ارتفاع الأسعار وتطور تكلفة العيش في كل مناحي الحياة.

ان المكتب الوطني وبعد نقاش مسؤول لكل التطورات وقراءته المتأنية لمسار الحوار القطاعي الذي أفضى الى مسودة مشروع متوافق حولها مع وزارة العدل وما تلى هذا التوافق من انعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر تفاعلا مؤسساتيا مسؤولا خاصة من طرف وزارة المالية نفاجئ بتجاوب هذه الأخيرة مع مطالب باقي الفئات من داخل الوظيفة العمومية وتنكرها للمنهجية التي أقرها السيد رئيس الحكومة في اعتبار الحوارات القطاعية رافدا للحوار المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوَصِل إليها في هذه الحوارات القطاعية وهو ما يتم الالتفاف عليه اليوم بقطاع العدل.

وبقدر تذمرنا من هذا السلوك الغير مسؤول بقدر ما نعتبر أننا في النقابة الديمقراطية للعدل قد استنفذنا كل الصبر الممكن وكل إشارات حسن النية دون جدوى معبرين في هذا الإطار عن رفضنا المطلق للازمة التي صارت جوابا ميكانيكيا لمصالح وزارة المالية على كل المشاريع الهادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع

والمتمثلة في أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وبان هذه الوضعية تعد اليوم مطلبا لباقي القطاعات وهي لازمة يكذبها واقع اليوم أمام الإجراءات الاجتماعية والزيادات التي تم إقرارها لفائدة موظفي التعليم والمالية والمحافظة العقارية وبنك المغرب….

إننا في النقابة الديمقراطية للعدل نعتبر أن اخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من السادة المحامين، فضلا عن اقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.

لكل ما سبق فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي:

• يجدد تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ويطالب السيد رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير لحوار الاجتماعي.
• ينبه الى أن هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الاجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة على هذا الاجراء ولا في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
• يعبر عن أسفه لتنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبثنا كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبدلنا كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد مع كامل الأسف بكون الحكومة لا تتعامل ولا تحاور الا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين.

واعتبارا لكل ما سبق فإن المكتب الوطني يعلن الدخول في برنامج نضالي تصعيدي ويقرر:

• خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس 2024
• خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 17 و18 أبريل 2024 مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب.
• تنظيم ندوة صحفية سيحدد مكانها وساعتها في بلاغ لاحق.
• خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07و08 و09 ماي 2024
• تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

هذا ويدعو المكتب الوطني كل أطر وموظفي القطاع للالتفاف حول اطارهم النقابي المكافح النقابة الديمقراطية للعدل والانخراط بكل وعي ومسؤولية في إنجاح هذه المعركة المصيرية