بلاغ المرصد المغربي لمحاربة التشهير و الإبتزاز

عقد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز اجتماعه لمناقشة قضايا لها علاقة بمجالات تدخله، وقد تداول اللقاء في النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تهم أساسا الخطوط العريضة لمشروع برنامج العمل المتعدد السنوات للمرصد، وتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الوطنية والحكومية وكذا عرض النسخة التجريبية من الموقع الإليكتروني للمرصد وتجويد محتواه في أفق إطلاقه ليكون منصة لتلقي شكايات الأشخاص الذاتيين والمعنويين ضحايا عمليات التشهير والابتزاز الإلكتروني والإعلامي.

وتداولت هيئة المرصد في خطة العمل الخاصة بإطلاق شبكة مؤسسية بشراكة مع مختلف المتدخلين والشركاء الذين أبانوا عن رغبتهم الصادقة بالانخراط في بناء نظام وطني للرصد والتحليل المبكر لحالات التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة عبر مختلف المنصات الرقمية والتقليدية. وسيعمل هذا المشروع على إحداث قاعدة بيانات وطنية لحالات التشهير والابتزاز تتضمن تفاصيل الحالات والوسائل المستعملة ومختلف تداعياتها القانونية. كما تقرر تضمين هذه المعطيات في تقارير فصلية وأخرى سنوية تعرض على المؤسسات المعنية والرأي العام الوطني.

وفي السياق ذاته، تدارس المكتب التنفيذي خطة العمل الخاصة بإعداد التقرير السنوي حول التشهير والابتزاز والأخبار الزائفة برسم سنة 2023 ـ2024/ والعمل على مواصلة رصد وتحليل حالات الابتزاز والتشهير، سواء التي يثيرها المرصد تلقائيا أو بناء على شكايات، وكذا تفعيل آليات التصدي الحمائي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات إنفاذ القانون وتيسير الولوج إلى العدالة.

وإذ يشيد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز بالتفاعل الإيجابي الذي رافق إطلاق مبادرة تأسيس المرصد وبالاستعداد الذي أبان عنه الشركاء المؤسساتيون من أجل الانخراط في العمل الجاد الذي أطلقه، وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإنه ينوه إلى انفتاحه على مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والحقوقي بما يحقق انخراط الجميع في تَملُّك خطة مواجهة ومكافحة التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة.