انسداد الحوار التعليمي بسطات: النقابات تتهم المديرية الإقليمية بتقويض الحكامة وتلوّح بالتصعيد

يتجه ملف الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم في إقليم سطات نحو مزيد من التعقيد، بعد إعلان التنسيق النقابي الرباعي انسحابه من الاجتماع الأخير مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في خطوة تعكس عمق الخلافات القائمة وتؤشر على مرحلة جديدة من التوتر داخل المنظومة التعليمية بالإقليم.
وحسب بلاغ إخباري صادر عن النقابات الأربع المكوِّنة للتنسيق، فإن اجتماع يوم الخميس 8 يناير 2026 كان مخصصًا لاستكمال مناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والتدبيرية التي ظلت عالقة منذ الاجتماع السابق، غير أن مجرياته – وفق تعبير البلاغ – كشفت استمرار نفس المقاربات التدبيرية التي وُصفت بالفردية والانتقائية، وغياب أي التزام فعلي بتصحيح الاختلالات المطروحة.
وسجّلت النقابات، ضمن ما سجّلته، رفض المديرية الإقليمية توثيق الاجتماعات بمحاضر مشتركة، واستمرار العمل بتكليفات عشوائية تمس مختصين في مجالات الإدارة والاقتصاد والتربية والاجتماع، في تجاوز واضح لمهامهم الأصلية وللنصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العمليات، ما اعتبرته ضربًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما توقف البلاغ عند ما وصفه بالخروقات التي شابت تشكيل الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، معتبرًا أن مخرجات الجمع العام الانتخابي تفتقد للشرعية التنظيمية بسبب عدم احترام الضوابط القانونية من حيث الشكل والآجال، وغياب شروط الديمقراطية والنزاهة في عملية التشكيل.
وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره إصرار المديرية الإقليمية على نهج أسلوب التدبير الانفرادي، وتغييب المقاربة التشاركية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية، وعلى رأسها المذكرة رقم 103، التي تؤكد على إشراك الفاعلين النقابيين في تدبير الدخول المدرسي وتتبع قضاياه، معتبراً أن الاكتفاء بتقارير فردية ومحاضر صورية يُفرغ الحوار من مضمونه الحقيقي.
وأمام ما وصفه بانسداد أفق الحوار وغياب إرادة إصلاحية حقيقية، أعلن التنسيق النقابي انسحابه من الاجتماع، محمّلاً المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة عن تعثر الحوار وما قد يترتب عنه من احتقان داخل الأسرة التعليمية، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من أشكال نضالية مشروعة.
وختم البلاغ بالتشديد على تشبث النقابات الأربع بالوحدة النقابية كخيار استراتيجي، وبمواصلة الدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية، واحترام القوانين والنصوص التنظيمية، والدعوة إلى إرساء حكامة حقيقية ومقاربة تشاركية فعلية في تدبير الشأن التعليمي بإقليم سطات، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية ويصون حقوق نساء ورجال التعليم.