النقابة الوطنية للصحة تدعو الحكومة إلى إقرار سياسة اجتماعية حقيقية

دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إقرار سياسة اجتماعية حقيقية وتؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالب مهني الصحة العالقة، جاء ذلك في بلاغ أصدرته نقابة الصحة عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 18 شتنبر 2022، بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي الذي اعتبرته النقابة دخولا متسما بالاحتقان الاجتماعي بسبب الثالوت الخانق للاقتصاد الوطني، المتمثل في انتشار وباء كورونا المستجد، مرورا بسنة فلاحية جافة، ووصولا إلى الحرب الاكرانية الروسية، حيث سجل المكتب الوطني للصحة في بلاغه في ذات السياق الخطر الاجتماعي الذي يشكله عجز الحكومة في إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية، وتحميلها للطبقات المتوسطة التي يعتبر الموظفون قاعدة أساسية لها تبعات تدني القدرة الشرائية، والارتفاع المهول في المواد الأساسية الذي أثقل كاهلهم.
كما وقف بلاغ النقابة على الوضعية التي يعرفها قطاع الصحة من خلال التطرق إلى عملية تنزيل مخرجات محضر اتفاق فبراير 2022، وكذا تقدم الحوار الاجتماعي القطاعي، والتنزيل السليم للإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية والاعتراف بخصوصية القطاع وورش التغطية الصحية.
وبناء على ما تم تداوله في الاجتماع فإن المكتب الوطني للصحة العمومية (ف د ش) يندد في بلاغه بالعجز الحكومي عن إيجاد مقاربة اجتماعية من شأنها إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية ويؤكد على ضرورة دعم الأسر المتوسطة والكادحة لمواجهة الغلاء وتدني قدرتهم الشرائية.
وطالب بلاغ النقابة وزارة الصحة بضرورة تسريع بلورة مضامين قانون الوظيفة العمومية الصحية والتعجيل بطرح صيغته النهائية للتقرير بخصوصها في لجنة الحوار الاجتماعي القطاعي المقبلة، مع تأكيده على ضرورة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص النظام الصحي الوطني الجديد وكيفية تنزيل مضامين محضر اتفاق 24 فبراير المنصرم.
كما أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في ذات البلاغ التضييق على الحريات والممارسات النقابية الجادة والمسؤولة التي يتعرض لها مناضلات ومناضلي النقابة سيدي افني ويطالب وزارة الصحة بالتدخل العاجل في هذا الشأن، مطالبا في نفس الوقت إخضاع رؤساء المصالح الإدارية والمالية بإقليم العيون لحركة انتقالية كل اربع سنوات لجعل المرفق الإداري غير خاضع لتدبير معين لمد تصل في بعض الجهات إلى 20 سنة وما فوق.
وشدد البلاغ على إلحاحية مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي والاستجابة لمطالب مهني الصحة العالقة بمختلف فئاتهم، مع المطالبة بتسريع وثيرة التسوية لجميع ملفات الترقية في الدرجة والرتبة، وصرف المستحقات.