الجامعة الوطنية للتعليم تكشف تفاصيل الإجتماع الذي جمع “وزارة بن موسى” مع النقابات التعليمية
![الجامعة الوطنية للتعليم تكشف تفاصيل الإجتماع الذي جمع “وزارة بن موسى” مع النقابات التعليمية](https://majala24.ma/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240714-WA0017.jpg?v=1720980005)
مجلة 24 : جلال العناية
كشفت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم UMT عن مخرجات إجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية.
وذكرت الجامعة في بلاغ إخباري، توصلت “مجلة 24” بنسخة منه، إن اللجة العليا لتتبع الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عقدت يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، اجتماعاً لـ”تدارس المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، وتقييم عمل الجنة العليا فيما يتعلق بالإصلاح التربوي وأجرأة النظام الأساسي والإعداد للموسم الدراسي المقبل”.
وشدد وفد الجامعة الوطنية للتعليم “UMT” خلال الاجتماع، على ضرورة “إعادة النظر في منهجية العمل الذي يفتقد للمقاربة التشاركية”، مذكراً بأن “كل النصوص التنظيمية ومشاريع القرارات التي يتم إرسالها للنقابات لتقديم ملاحظاتها يتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة ، ونشرها بالجريدة الرسمية دون التوافق النهائي بشأنها “.
و أكد وفد الجامعة الوطنية للتعليم، على أن “الجامعة متمسكة بضرورة التنزيل السليم للظام الأساسي والإشراك الفعلي للنقابات في ذلك، عوض الاقتصار في الزج بهم فقط في تدبير الأزمات التي تفتعلها الوزارة، مسجلاً “تغييب الحركة النقابية في تنزيل الهيكلة الجديدة للوزارة والإصلاحات المرتقبة للبرامج والمناهج”.
كما تناول الوفد، حسب البلاغ الإخباري، “مختلف القضايا المطلبية الفئوية التي تعرف تأخرا أو معالجة انفرادية أو تماطلاً من قبل الوزارة في حلحلتها”، مشدداً على ضرورة “الطي النهائي لملف الموقوفين”،كما جدد وفد الجامعة الوطنية للتعليم، التأكيد على تشبث النقابة بـ”ضرورة التسوية النهائية والآنية لهذا الملف”.
وطرحت الجامعة في معرض مداخلتها، يضيف البلاغ، “جملة من النقط ذات الراهنية، لامست مختلف القضايا المطلبية لجميع الفئات بدون استثناء، التي تعرف تأخرا من قبيل ملف حاملي الشهادات والدكاترة والأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأطر التوجيه والتخطيط والمتصرفين التربويين والمختصين التربويين والاجتماعيين والمبرزين والزنزانة 10، والاقتطاعات المزدوجة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بالإدارة المركزية والمتصرفين (الأطر المشتركة)، وما طالهم من حيف.
وطالبت الجامعة بـ”إنصاف العاملين بالتعليم الأولي، ورفع الحيف الذي يتعرضون له، كما طالبت بالإفصاح عن مخرجات اللجنة العلمية للبرامج والمناهج لتقليص عدد ساعات العمل في الأسلاك التعليمية وكذا المختصين التربويين وهيئة الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي”.
وبالنسبة للحركة الانتقالية أكد وفد الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة “اعتماد منهجية تستند على تكافؤ الفرص وتحقق العدل والإنصاف، والاستقرار النفسي والاجتماعي حتى تنخرط الأطر التربوية في أوراش الإصلاح”، كما أكد على أن “موضوع الحركة الانتقالية، موضوع تقني، وأن لديها ملاحظات ستقدمها خلال أشغال اللجنة التقنية