سطات..تردي الوضع الرياضي و معايير منح الجمعيات موضوع سؤال كتابي لبرلمانيين من خارج الإقليم موجه لوزير التربية الوطنية و الرياضة
في ظل صمت برلمانيي سطات عن القضايا الجوهرية بالمدينة و الإقليم و عدم قيامهم بالأدوار الترافعية داخل قبة البرلمان التي على أساسها صوت لهم رعايا صاحب الجلالة بعاصمة الشاوية و نواحيها بصناديق الاقتراغ ، تحمل برلمانيون آخرون من خارج الإقليم مسؤولية الدفاع عن تردي الوضع الرياضي بسطات.
في هذا السياق وجه فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة حول موضوع تردي الوضع الرياضي بإقليم و مدينة سطات و الأسباب التي تكمن وراءه على أمل اتخاذ الوزارة لتدابير استعجالية تنقذ ما يمكن إنقاذه و تزيل الستار عن بعض الجهات التي تستفيد من عشوائية تدبير المجال الرياضي و خاصة كرة القدم.
في ذات السياق ، كشف الفريق البرلماني أن ملاعب كرة القدم بسطات باتت عرضة للاستغلال العشوائي و غير المعقلن كما هو الحال بالنسبة للملعب الكبير ” الملعب البلدي”، و هو ما أدى إلى حرمان مجموعة من الجمعيات الرياضية النشيطة من مساهمتها في النهوض بالرياضة عموما و كرة القدم على وجه الخصوص ، مضيفا أن البنيات التحتية و التجهيزات المرتبطة بملاعب القرب و معظم الفضاءات الرياضية تتعرض للاستغلال من بعض الجهات ، و هو الأمر الذي يمكنها من استخلاص عائدات مالية مهمة خارج شروط دفتر التحملات دون الاهتمام بإعادة تأهيل هذه الملاعب كما هو الحال بالنسبة لملعب التربة بحي سيدي عبد الكريم و ملعب القرب الفرح ، و هي نفس المعطيات التي أثارها و أكدها فاعلون جمعويون و حقوقيون.
و أبرز فريق التقدم و الاشتراكية في سؤاله الكتابي ، أن عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم تضع شروطا مادية تكاد تكون تعجيزية سواء بالنسبة للفرق أو بالنسبة للمتدربين في مختلف التخصصات ، علاوة على منطق المحاباة الذي بات باديا أنه المرتكز الأساسي في تقديم منح الدعم المالي للجمعيات في مختلف مجالات تخصصها.
و من هذا المنطلق ساءل الفريق البرلماني وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل التأكد من سلامة تدبير المجال الرياضي بسطات ، بأفق النهوض به و وضعه على سكته الصحيحة و لا سيما ما يتعلق بالحكامة في استعمال البنيات الرياضية و عدالة توزيع الدعم المادي على الجمعيات على أسس موضوعية.
و تأتي مبادرة البرلمانيين المعنيين بناء على يقينهم بأن المجال الرياضي أضحى رافعة أساسية للتنمية و هو ما أكدته الآثار الإيجابية للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر 2022 على جميع المستويات .
و جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب أصدرت في وقت سابق بيانا تتطرق فيه لذات الموضوع و طالبت من خلاله بضرورة تدخل الوزارة الوصية و مجالس و مؤسسات الرقابة على المال العام و عامل إقليم سطات ، من أجل وضع حد لكل التجاوزات و الخروقات التي مست المنظومة الرياضية و أدت إلى تأزم وضعها في السنوات الأخيرة.
.
.
