قانون استغلال ملاعب القرب بالقصر الكبير و مآلات عائداتها المالية مثار أسئلة الشارع الرياضي .
عاد واقع تدبير ملاعب القرب بالقصر الكبير إلى واجهة الأحداث برصد نقاط مثيرة للجدل تروم طرق تدبير و استغلال هذه المرافق الرياضية و في هذا الصدد وردت تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطراف رياضية لها صلة بالقطاع الرياضي بالقصر الكبير تساءل أصحابها حول طرق و سبل تدبير و استغلال هذه المنشآت الرياضية بشكل يرضي كافة المستفيدين من جمعيات رياضية مهتمة و أشخاص همهم الوحيد التنشيط الرياضة.
هذا و ركزت معظم هذه التغريدات على غياب قانون ينظم و يؤطر هذا الاستغلال بحيث تساءلت ذات الردود حول ما إذا كان هذا الاستغلال يقوم على أسس قانونية من قبيل منح الاستغلال بموجب وصولات أو تراخيص مؤشر عليها من قبل الجهات المسؤولة تضمن حق المستفيذ من الخدمة زمنيا و تنظيميا و هذا ما نفته هذه التغريدات التي أكدت على ضرورة سن قانون يتم العمل به وجوبا بهدف تسهيل و تيسير العملية الرياضية تحت طائلة تكافئ الفرص بين جميع الشرائح إلى ذلك أثيرت من جديد مسألة مآلات و مصير عائدات هذه الملاعب و مدى شرعيتها بحيث تمت الدعوة إلى ضرورة وقوف المسؤولين على هذه النقطة في حال قانونيتها بالإشارة إليها ضمن بنود القانون المنظم بهدف الوصول بعملية تدبير هذه المرافق بشكل يخدم القطاع من جهة و العنصر البشري من جهة ثانية .
