عقوبات قاسية على الدفاع الحسني الجديدي أهو تطبيق للقانون أم استهداف الفريق؟

أعلنت هيئة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن حزمة من العقوبات الثقيلة بحق فريق الدفاع الحسني الجديدي وجماهيره. القرار يقضي بحرمان الجماهير من حضور عشر مباريات متتالية، خمس منها داخل ملعب العبدي بالجديدة، وخمس خارج الميدان، بالإضافة إلى تغريم الفريق 60.000 درهم.

تأتي هذه العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية إنوي.

المباراة، التي أقيمت بملعب البشير بالمحمدية يوم الجمعة 22 نونبر الجاري، تخللتها مناوشات بين الجماهير الحسوبة على الفريق الدكالي وبعض التجاوزات التي اعتبرتها هيئة الانضباط خرقا خطيرا لقوانين الانضباط والسلامة.

القرار أثار موجة من الغضب والدهشة لدى جماهير الفريق الجديدي، التي اعتبرت العقوبة قاسية وغير متناسبة مع حجم المخالفة.
البعض وصف القرار بأنه “حملة ممنهجة” ضد الفريق، في حين رأى آخرون أنه يعكس نهجا جديدا من الجامعة لتطبيق القانون بحزم، دون مراعاة الظروف الخاصة أو السياق الذي أحاط بالأحداث.

هذه العقوبات تأتي في وقت حرج بالنسبة للدفاع الحسني الجديدي، الذي يعيش فترة متذبذبة على مستوى النتائج في البطولة. وغياب الجماهير عن المباريات سيحرم الفريق من دعم معنوي كان بإمكانه تغيير مسار المنافسة.

كما أن الغرامة المالية تمثل عبئا إضافياً على إدارة النادي، التي تسعى جاهدة لتوفير موارد تضمن استقرار الفريق.

إذا كانت الجامعة تهدف حقا إلى محاربة الشغب، فإن العقوبات وحدها لا تكفي. هناك حاجة إلى برامج توعية وتواصل مباشر مع الجماهير، إلى جانب تحسين ظروف الملاعب والبنية التحتية التي غالبا ما تكون أحد أسباب الاحتقان.

يبقى قرار هيئة الانضباط مثيرا للجدل، بين من يرى فيه تطبيقا صارما للقانون ومن يعتبره استهدافا غير مبرر لفريق الدفاع الحسني الجديدي.