ورثة بليساسفة العليا أولاد فريحة ضواحي سطات ينتفضون ضد “مافيا المقالع” بعد انتزاع حيازة عقارهم و غض السلطات المختصة الطرف

تواصل مافيا المقالع بإقليم سطات مسلسل ارتكاب التجاوزات في الاستغلال و التمادي في الخروقات عن طريق الإجهاز على الشروط المتفق عليها و على حيثيات دفتر التحملات ، ضاربة القوانين عرض الحائط ، و معه راجت معطيات تشير إلى بروز شبهات تحوم حول تواطئ عدد من المسؤولين بالسلطات المختصة ، و هو ما تؤكده سياسة الآذان الصماء و غض الطرف من قبل هذه الأخيرة ، و هي أساليب لا تكون في أغلب الأحيان مجانية.

في هذا السياق ، و بعد التطرق لموضوع خروقات المقالع بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم سطات ، يأتي الدور هذه المرة على جماعة أولاد فريحة ، حيث وجه مجموعة من الورثة و جلهن نساء ينحدرن من دوار ليساسفة العليا بني مسكين الغربية بالجماعة المذكورة التابعة لذات الإقليم ، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، تتضمن خروقات استغلال مقلع من قبل شركة ( A.E ) و إلحاقها الضرر بالساكنة و الاعتداء على ملك الغير و انتزاع حيازة عقار ، في موضوع يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 540 و 570 و 606 ، بحسب ما أشارت إليه الشكاية التي تقدم بها دفاع المطالبات بالحق المدني إلى النيابة العامة.

في ذات السياق ، حملت مضامين الشكاية تعرض ورثة البقعتين الأرضيتين المسماة ” أرض بياضة” و البالغة مساحتها أكثر من هكتارين و تتواجد بمزارع ليساسفة العليا ، للاعتداء على حقوقهم المشروعة من قبل الشركة القائمة على مشروع المقلع و ممثليها ، من خلال إلحاق الضرر بأرضهم و انتزاع حيازتها بطرق ملتوية و بتحايل على القانون من قبل المشتكى بهم  وصل إلى حد إبرامهم لعقود شملت عقار الورثة المعنيين و اتفاق على استنزاف ثروة و تربة أرضهم دون موجب قانون.

في هذا الإطار ، أضاف المتضررون أن ما اقترفه صاحب المقلع و معاونيه من أفعال خارجة عن القانون يشهد على وقائعها مجموعة من الشهود يمكن الرجوع إليهم كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ملتمسين من القضاء إنصافهم في قضيتهم من أجل النصب و انتزاع حيازة عقار و تكسير حد فاصل بين عقارين.

في سياق متصل أثار و لازال يثير موضوع استغلال المقالع بإقليم سطات و بعدد كبير من المناطق ، جدلا واسعا بالنظر للخروقات و التجاوزات الجسيمة التي ترتكبها الشركات المستفيدة و تغول و جشع أصحابها ، في مقابل تقصير السلطات المحلية و المنتخبة و مختلف لجن المراقبة المختصة بشكل غير مفهوم طرحت بخصوصه تساؤلات عدة ، بالرغم من توصل هذه السلطات بشكايات و مراسلات و تعرضات المواطنين و في ظل إصدار المشرع المغربي لترسانة من القوانين المنظمة لاستغلال هذا النوع من الثروات  من دون إلحاق الضرر المادي و الصحي و البيئي سواء باصحاب العقارات أو الساكنة المجاورة.