هل اقتنع عامل إقليم سطات بالإهمال الذي تعيشه المدينة ؟؟

كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها المتتبع للشأن المحلي بمدينة سطات ، من قبيل هل تخلى أبناء عاصمة الشاوية عن مدينتهم ؟ و هل القلة من أبنائها المشاركين في تدبير شأنها لا يدفعهم الانتماء و الغيرة للوقوف في وجه من يسعون لتخريبها بدل بنائها ؟…غير أن السؤال الرئيسي يبقى هو : لماذا عامل الإقليم أولى اهتماما للمناطق و الجماعات الترابية القروية منذ توليه المهام و لم يولي نفس الاهتمام للمدينة رغم وضعها الكارثي ؟
قليلة هي التحركات التي يقوم بها إبراهيم أبو زيد ، عامل إقليم سطات ، داخل أنحاء و شوارع المدينة ، و قليلة هي المرات التي شوهد فيها يتجول بسيارته بالأماكن الوسطى ، أما التجول بالأحياء الشعبية فهو من المستحيلات السبع خلافا لسابقيه من العمال و الولاة ، علما أن منهم من كان يتجول بالمدينة و الأحياء على متن دراجة هوائية ، و هنا تتضح الصورة و يتضح الفرق و تتضح الرغبة في التغيير و في التطبيق الفعلي للتعليمات الملكية السامية التي أبرزها عاهل البلاد في العديد من خطاباته.
شوهد العامل أبو زيد في العديد من الجماعات القروية يرافقه رؤساء مصالح العمالة و برلمانيون و ضيوف آخرون نجهل صفاتهم و مراكزهم ، من أجل تدشين مشاريع قيل عنها الكثير رغم أن معظمها لا يرتقي إلى تطلعات الساكنة ، تتمثل أساسا في مقاطع طرقية و صهاريج ماء و دور طالبة ، لكن لم نسمع يوما و لم نرى تدشينه لمشاريع استثمارية بإمكانها الحد من البطالة و تشغيل الشباب و تساهم في استرجاع الإقليم لمكانته الرائدة على الصعيد الوطني.
من المؤكد أن عامل الإقليم ، كان على دراية بالأوضاع الكارتية التي تعيشها مدينة سطات على مستوى البنية التحتية و الحدائق و المرافق العمومية و إفلاس المنطقة الصناعية و مشاكل الماء و الكهرباء و غيرها من الإشكاليات التي لاشك أنها وضعت على مكتبه ، غير أن الكثير من المتتبعين يعتقدون أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية لمواكبة و تتبع العمل التدبيري للمجلس الجماعي لا ترقى إلى الصلاحيات التي تخولها وزارة الداخلية للعمال و الولاة و الأجهزة الرقابية ، و إلا لماذا انتظر العامل هذه المدة كاملة حتى غرقت المدينة في أوحال الإهمال و الدمار و التخريب ، ليتخذ إجراءات و قرارات تهدف لتوقيف منتخبين و فرض نوع من الوصاية إن صح التعبير على تدبير المجلس فيما تبقى من الولاية الحالية في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية أو التكتلات الجديدة داخل بلدية سطات.
الجدير بالذكر ، أن فشل عامل إقليم سطات في توجيه بوصلة التنمية بتنسيق مع مختلف المتدخلين سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو المجالس المنتخبة ، داع صيته و بات معروفا لدى العادي و البادي ، لدى الصغير و الكبير ، في مقابل ظهور بعض الأصوات التي تسعى لذر الرماد في العيون ، و تزييف حقيقة هذا الفشل ، مع الإشارة أن للدولة أجهزة تراقب و تتابع كل كبيرة و صغيرة و الأكيد أن تقاريرها ترفع للجهات الوصية المختصة .
في الآونة الأخيرة راجت أخبار تفيد اقتناع العامل أبو زيد بعناية غير كافية لمدينة سطات مقارنة مع الجماعات الترابية القروية ، و قد يكون هذا التحول فأل خير لتدارك ما يمكن تداركه و إصلاح ما يمكن إصلاحه ، و على أي حال نترقب و ننتظر !