نناشد معالي وزير التربية والتكوين المهني للتدخل العاجل

نناشد معالي وزير التربية والتكوين المهني للتدخل العاجل
مجلة 24


كما أشرنا إلى ذلك، في عدد سابق من مجلة 24، نعود اليوم لتناول الخلفيات والنوايا السيئة، التي كانت تقف وراء جر الأستاذ سعيد ناشيد الباحث والمفكر، في القضايا الفلسفية وعلى رأسها مسألة الإصلاح الديني.
نعود إلى كرونولوجية الوقائع والأحداث، لمحاولة فهم ما جرى:
 أن المعني بالأمر، توصل من المدير الإقليمي في 30 أكتوبر من سنة 2019، برسالة يدعوه فيها ضمنيا، للتوقف عن المشاركة في الأنشطة والندوات الوطنية والدولية، بدعوى أنه مريض، وأدلى بشهادات طبية للإدارة، علما أن هذه الشواهد الطبية لها من الخصوصية ما لا يلزم الجهر به وأن أمر تشخيصها يظل من مسؤوليات فرع من فروع الطب المتخصص.
 أن المدير الإقليمي، أمر الأستاذ بالالتحاق الفوري بالقسم، من خلال مراسلة تحمل توقيعه، بتاريخ 9 نونبر 2020 والأستاذ يعمل بمدينة البروج، ويراسله مرة أخرى وفي نفس اليوم أي 9 نونبر 2020 ويدعوه للالتحاق بمقر المندوبية الإقليمية للصحة لإجراء فحص طبي مضاد ( الاستنتاج واضح هو وضع الأستاذ ضمن خيارات مضادة ليسهل على المدير الإقليمي، تمكين شركه من صيد قلنا هدفه خدمة أجندة خارجية عن الوظيفة وهدفها تصفية حسابات سياسية )
 لما طلب الأستاذ ناشيد تحقيقا من مدير الأكاديمية الجهوية لجهة سطات الدار البيضاء، استقبله المدير الإقليمي بمكتبه يوم 28 يناير 2020. لكن لماذا أصر المدير الإقليمي على حضور شخص من نقابة الاتحاد الوطني للشغل؟
 المدير الإقليمي كان يبحث، وبكل الوسائل الإدارية التي أساء استغلالها، لمثول الأستاذ أمام أنظار المجلس الـتأديبي. وتطلب الأمر من سيادته التوقيع على القرار الأول بتاريخ 5 أكتوبر 2020 ثم القرار الثاني بتاريخ 28 أكتوبر 2020 ولم يتحقق له مبتغاه إلا في تاريخ 5 نونبر 2020.( ما معنى هذه الارتجالية، فقط لأن المدير الإقليمي، لا يضبط المساطر الإدارية. أو هو جاهل بها، حيث المشرع في قانون الوظيفة العمومية، جعل العقوبة تتدرج، وجعل أمرها مشتركا بين المسؤول المباشر، ثم إن استعصى الأمر مررنا إلى المستوى الأعلى. هل احترم المدير الإقليمي هذه الإجراءات؟ لا. لأن فكرة الانتقام وتنفيذ مخطط غيره أعمت بصيرته.
في قانون الوظيفية العمومية، هناك الإنذار والتوبيخ ثم التوقيف عن العمل لمدة ستة أيام لماذا المدير الإقليمي قفز عن التدرج؟ عليه تقديم الجواب؟

  1. لقد قلنا أن القضية برمتها، تقف وراءها أياد خفية وجبانة تعادي المفكر والباحث سعيد ناشيد، في حضوره الفكري والسياسي المتميز وطنيا ودوليا، وكانت المحنة التي اجتازها على مدى سنة، هي الضريبة المباشرة التي أداها عن اختياراته الفكرية أمام القوى المعادية للديمقراطية والتي للأسف، نسجل لها حضورا اليوم بين دواليب بعض الإدارات.
  2. ما يؤكد مذهبنا أن الأستاذ سعيد ناشيد، قدم في حقه مدير ثانوية الرازي، شهادة إلى المدير الإقليمي بتاريخ 15 نونبر 2008 حول أدائه المهني، كأستاذ لمادة الفلسفة ومعزز بتنويه من مفتش المادة، والذي أقر بتجربة وحنكة الأستاذ ناشيد واضطلاعه الواسع على المعارف الفلسفية والتفاف التلاميذ حول أستاذهم. لكن كان رأي المصالح الإقليمية هو نقل الأستاذ للتدريس بالأقسام الابتدائية مما عمق معاناته..
  3. غياب الإنصاف ولؤم الخصوم، حمل الأستاذ في لحظات غضب قصوى وانهيار عصبي، إلى تقديم طلب الانتقال إلى إقليم أزيلال، هروبا من هذه الجبهة التي فتحت عليه، من قلب عمله اليومي .بالرغم من أن استقراره العائلي بمدينة سطات، ولم يبق له على التقاعد إلا سنتين.
  4. لذا نناشد معالي وزير التربية الوطنية وعاجلا بتوقيف قرار طلب الالتحاق بإقليم أزيلال وفتح تحقيق في كل معاناة الأستاذ المفكر والباحث سعيد ناشيد، خدمة لمثل العدالة الاجتماعية وما يلزم من توقير لعلمائنا والمنشغلين بهموم وطننا على المستوى الفكري والعلمي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *