مرصد حقوقي يشخص الأحداث الأخيرة بجامعة الحسن الأول و يدعو إلى التحقيق مع الجهات التي تسوق للمغالطات ( بيان )
أصدر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالمغرب ، بيانا يشخص فيه الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية العلوم القانونية و السياسية و كلية الاقتصاد و التدبير بجامعة الحسن الأول ، و التي اعتبرها بعد البحث و التقصي مجرد حملة مغروضة تهدف إلى التشويش و الإساءة لبعض الأساتذة و بعض الأطر الإدارية ، و محاولات لزرع الفتنة و تشتيت التوجهات الإيجابية التي تسير في نسق تصاعدي بفضل تظافر جهود الإدارة و الأساتذة على حد سواء ، مشيرا أن مجريات الوقائع التي طفت على السطح مؤخرا ، مفتعلة من قبل جهات تستهدف من خلالها الكليتين لتحقيق مآربها ، و فيما يلي نص البيان كما توصلت به مجلة 24 :
بيان للرأي العام
تابع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بقلق واستغراب شديدين مجريات الحملة التي تستهدف ثلة من أساتذة كليتي العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات. وبعد مسلسل التقصي والبحث والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة من داخل الوسط الطلابي والأساتذة ومحيط الجامعة فقد تبين بشكل ملموس الغرض من الحملة التي تحمل بين طياتها نية مبيتة للتشويش والإساءة وإثارة الرأي العام عبر محاولة نشر معطيات زائفة وتفاصيل مغلوطة عن أمور تعد شأنا داخليا لإدارة الجامعة التي تتوفر على مجمل الأدوات والمساطر الإدارية للتعاطي مع كل ما يتعلق بحدوث خلل في حال وقوعه.
واعتبارا لطبيعة هذه الحملة المتواصلة والمقصودة في الزمان والمكان والتي لم يعد يخفى على المتتبعين للحياة الجامعية نواياها الحقيقية فإن المرصد وهو يقف عند كافة الملابسات والطريقة التي يتم بها تهويل الموضوع ومحاولة توجيه الرأي العام نحو جوانب ووقائع لا توجد في أرض الواقع عن طريق تسخير بعض المنابر الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والترويج للبهتان والكذب على حساب مصلحة الجامعة واستقرارها وإلحاق الضرر بأطرها وطلبتها يعلن عن ما يلي:
• يؤكد على أن حرمة الأساتذة الذين استهدفتهم هذه الحملة المسعورة هي جزء لا يتجزأ من حرمة الجامعة.
• يدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث وفتح تحقيق بخصوص المغالطات التي يتم تسويقها في حق أساتذة الكليتين على صفحات بعض المنابر الإعلامية بعيدا كل البعد عن المهنية وأخلاقيات مهنة المتاعب.
• ضرورة تعاطي الأجهزة الامنية مع حملة التشويش هذه بما يلزم من الصرامة وتحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الجامعة والنيل من كفاءاتها العلمية.
• استحضار صوت الحكمة والتدبر ومراعاة مصلحة الطلبة واستقرار الجامعة وضمان سير الدراسة وعدم الخضوع لأي مخطط يتوخى تبخيس المكانة العلمية لجامعة الحسن الأول.
• ضرورة تثمين المكاسب العلمية التي حققتها الجامعة ومن خلالها كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول من خلال الحفاظ على مسالك الماستر التي تعد حقا مشروعا للطلبة في مواصلة مسارهم الجامعي على غرار باقي الجامعات المغربية الأخرى.
• يدعو النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما عرفت به من مسؤولية ودينامية قوية إلى التدخل والدفاع عن كرامة الاساتذة الذين طالتهم هذه الهجمة البئيسة.
ووعيا من المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بأدواره وما يستوجبه واجب التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الجامعة المغربية وأساتذتها فإن المرصد ينصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية باعتبارها شأنها مجتمعيا يفترض التعبئة للحفاظ على سمعة الجامعة والمنتسبين إليها.
