مدينة و إقليم سطات..تنمية متوقفة و فئات فقيرة تصارع صعوبة المعيشة بسبب المسؤولين و المنتخبين

لا أمل يلوح في الأفق و لا برامج و مخططات تنموية تريح توقعات ساكنة إقليم و مدينة سطات بعد مرور أكثر من 100 يوم على تدبير الشان الإقليمي و المحلي من قبل مجالس منتخبة ظهر منذ البداية أن أغلب مكوناتها البشرية لا تملك مقومات النخب القادرة على التغيير و خلق المشاريع التنموية التي تروم الإصلاح و الاستجابة لتطلعات الساكنة ، بل اتضح جليا أن غالبية الأعضاء في مختلف الجماعات الترابية بإقليم سطات يبحثون عن تحقيق المصالح الشخصية و يعملون جاهدين لصنع كعكات من أجل اقتسامها عن طريق صفقات تحدد وصفاتها على مقاس المقربين منهم و المقاولين الأصدقاء ، و لو أن أغلب هذه الجماعات تتحجج في الآونة الأخيرة بالمديونية و تداعيات جائحة كورونا.

جماعة سطات واحدة من الجماعات التي كان متوقعا منذ البداية أن يعرف مجلسها صراعات داخلية في أغلبيته بالنظر لنوعية الأشخاص أولا و مستوياتهم المعرفية و التعليمية ثانيا و الأهداف أو الأطماع النفعية خاصة بالنسبة للأعضاء الذين يعتبرون أنفسهم مقاولين ثالثا.

أما بخصوص ما يسميه بعض الأعضاء بالتجربة ، فهذا مجرد محاولة للتميز على اعتبار أن معظم المجربين كانوا شبه غائبين عن التدبير و حتى حضورهم كان من أجل الحضور فقط و بدون إضافات ، لكن و للأسف تمكنوا من العودة إلى المجلس عن طريق اختيارات يتحمل مسؤوليتها من صوت لهم ، علاوة على كون البعض منهم يعتبر من رموز هدر و تبديد المال العام و تاريخهم الحافل بالإخفافات و بالثروات التي راكموها يشهد عليهم.

و إذا عرجنا على المعارضة ، نجد أن الأطراف القوية في هذه الأخيرة لا تريد أن تخرج ” للعيب” إلى حدود يومنا هذا ، باستثناء بعض المعارضين الكلاسيكيين بالمجلسين السابقين و حديثهم عن نقظ تنظيمية و تواصلية هي بمثابة شكايات ضد من يهمهم الأمر ، و ملاحظات قد لا يؤخد بها من قبل المكتب المسير نظرا لطبيعة العقلية التي ترفض ثني الذراع حتى و إن كانت خاطئة في تصرفاتها ، في حين يعتقد الباقي أن المعارضة هي الصياح و رفع الأصوات فوق الجميع بعيدا عن تقديم البدائل و طرح الحلول.

النتيجة أن مدينة و إقليم سطات يوجدان اليوم في غرفة الإنعاش ، و عجلة الاقتصاد و التنمية متوقفة ، و الخاسر الأكبر هو المجتمع السطاتي بمختلف فئاته و طبقاته ، و لو أن الطبقة الفقيرة اليوم هي الأكثر تضررا و معاناة بسبب هشاشتها و انعدام مداخيلها مقارنة مع ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة ، في مقابل انعدام حلول للبطالة و الجفاف و غياب مبادرات المجالس المنتخبة و المؤسسات ذات الصلة.

و تنتظر ساكنة الإقليم أن تحرك العمالة مبادراتها لزعزعة الوضع الحالي و أن لا تقف وقفة المتفرج من خلال تفعيل دورها الرقابي و حت المجالس و مساعدتها على ضرورة خلق مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق الأولويات كحد أدنى ، مع توسيع دائرة البرامج و المشاريع التي بإمكانها الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.