محلات الحرفيين بسوق سطات.. مشروع عالق بين الجماعة والعمالة ومداخيل ضائعة من المال العام

سطات : بوشعيب نجار 

كشفت مصادر مطلعة لمجلة 24 الإلكترونية عن معطيات مثيرة بشأن المحلات المخصصة للحرفيين المتواجدة أمام السوق الأسبوعي لمدينة سطات، والتي يبلغ عددها الإجمالي 30 محلا.

 المصادر ذاتها ، تفيد أن عدد المحلات التي تم كراؤها يبلغ 18 غير أن أغلب مستغلي هذه المحلات لا يؤدون ما بذمتهم من واجبات كراء لفائدة جماعة سطات، في حين لا تزال 12 محلا الأخرى مغلقة لم يتم كراؤها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما يُهدد بضياع مداخيل مالية مهمة على خزينة الجماعة.

في سياق متصل تعتبر هذه المحلات جزءا من مشروع وُصف في حينه بالطموح، وكان الهدف منه هو تنظيم الحرفيين وتحسين ظروف اشتغالهم، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة. المشروع الذي خضع لتدبير شركة “سيطا بارك”، عرف مسلسلاً طويلاً من الاجتماعات “الماراثونية” التي أشرف عليها العامل السابق لإقليم سطات، غير أن الملف لا يزال يراوح مكانه، وسط تبادل المسؤوليات بين الجماعة الترابية والعمالة.

و استنادا لمصادرنا ، فإن المحلات المكتراة لازالت بذمة مستغليها مبالغ مالية مهمة، بينما لا تزال باقي المحلات مُغلقة، ولم يتم تخصيصها لفائدة شباب المدينة من حاملي المشاريع، رغم ما يمكن أن توفره من فرص اقتصادية وتشغيلية، في وقت تعرف فيه المدينة معدلات بطالة مقلقة.

وفي ظل هذا الوضع، يطرح المتتبعون سؤالا محرجا حول مصير المشروع، وهل سيتدخل عامل إقليم سطات محمد حبوها لإعادة فتح هذا الملف العالق، وضمان استرجاع المال العام الذي صُرف عليه، وتمكين شباب المدينة من الاستفادة منه، خصوصاً أن ترك الأمور على حالها من شأنه أن يعمق الإحباط، ويُسائل فعالية التسيير المحلي ونجاعة تدبير المشاريع التنموية.

فهل يعيد العامل الجديد الروح في هذا المشروع المتعثر، ويضع حدا لحالة الجمود والتراخي التي تحوم حوله منذ سنوات؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟