ما مصير التعليم الأولي بإقليم سطات بعد فسخ المديرية الإقليمية عقود الشراكات مع الجمعيات ؟

في خطوة اعتبرها البعض ضرورية و انتقدها البعض الآخر ، أقدمت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات على فسخ عقود الشراكات التي كانت تربطها مع الجمعيات المسيرة لأقسام التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لها ، المسندة إليها في إطار طلب العروض لسنة 2020 دون توضيح الأسباب الجوهرية ، في ظل الحديث عن قرارات تهم جميع المديريات بمختلف أقاليم المملكة.

و جاء في مراسلة المدير الإقليمي للتعليم بسطات إلى الجمعيات ، أنه بمقتضى المادة العاشرة المتعلقة بمدة اتفاقية الشراكة ، تقرر عدم تجديد هذه الأخيرة مع الجمعيات المدنية برسم السنة الدراسية 2023/2022 ، مع الاستمرار بالوفاء بالالتزامات المحددة بمقتضى العمليات المتعلقة بها خدمة للمصلحة العامة المنشودة.

و تشير معطيات مؤكدة أن مهمة التدبير سيتم إسنادها للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ، علما أن جل أعضائها يعتبرون موظفون بقطاع التعليم و هو ما قد يطرح العديد من الإشكاليات و في مقدمتها تداخل المهام و التخوف من ذهاب الميزانية المخصصة لهذا الورش عكس أهدافها المحددة و وفقا لأجندات تخدم المصالح الشخصية. و هو ما يطرح العديد من التساؤلات لابد من الإجابة عنها.

من جانبها عبرت بعض الجمعيات عن استيائها من هذا الإقصاء المباشر و خاصة في ظل أدائها للمهام التي أوكلت إليها بالشكل المطلوب و في إطار الضوابط و الشروط المطلوبة تماشيا مع بنود اتفاقية الشراكة ، و هو ما اعتبرته إجحافا في حقها و توجها للإجهاز على الأدوار الإجتماعية الإيجابية التي تلعبها بموجب القانون بالتظر إلى كونها شريكا أساسيا و متدخلا فعالا ، موضحة أن هذا الفسخ لا ينبغي أن يكون عاما و كان من المفروض أن يوجه للجمعيات التي لم تبلي البلاء الحسن في التدبير.

و أضافت أنه و رغم الإمكانيات المادية الغير الكافية و الموارد البشرية و خاصة المواكبة لعملية التكوين المحدودة تمكنت بعض الجمعيات من المساهمة الجيدة و ساعدت الورش على قطع أشواط مهمة.

و من المعلوم أنه ، قد لا يختلف اثنان حول التراكم الكمي المنجز في مجال التعليم الأولي في السنوات الأخيرة بغض النظر  عن الكيفي، ولا حول المجهودات المهمة التي تبدلها الوزارة الوصية و الشركاء و المتدخلين من أجل التعميم و التأهيل و ما إلى ذلك من العمليات المكملة.

غير أن هذا لا يمنع إمكانية الإشارة لبعض نقط الضعف و السلبيات التي أضحت تحيط بالقطاع و التي تستوجب من الجميع، حكومة و وزارة و مؤسسات و جمعيات ونقابات و أحزاب و فعاليات، توحيد الصفوف و تكثيف الجهود و تعميم المعطيات و فتح أوراش التشارك و التداول و توحيد القرارات و الخطاب و التوجهات ، بغية وضع قطار التعليم الأولي في السكة الصحيحة تماشيا مع القانون الإطار للتربية والتكوين ، والنموذج التنموي الذي أسس له ملك البلاد، وذلك من خلال عدد من الإجراءات :

– حسم المسؤولية في تبني استراتيجية تدبير وهندسية التعليم الأولي من قبل الوزارة الوصية .

– تحديد مهام ومسؤوليات المتدخلين والجمعيات الشريكة .

– إشراك المجتمع المدني في النقاش والتدبير وفق معايير واضحة.

– تأهيل الجمعيات المتدخلة في القطاع. – تحديد المتدخلين وفق القانون و التشريعات والقوانين الأساسية للجمعيات.

– ضمان الشفافية في التسيير والمراقبة .

– ضمان حقوق العاملين في القطاع والمتضررين حاليا من التغييرات الجديدة والمرتقبة.

– توحيد القرارات الاستراتيجية والمقاربات الخاصة بالتدبير على المستوى الوطني…