قضية تفويت الأراضي السلالية لاولاد دريس و الشروعة بعقد عرفي لجماعة ريما-سطات تنتظر أجوبة الداخلية و عمالة سطات

لازالت قضية تفويت الأراضي السلالية لاولاد دريس و الشروعة لفائدة جماعة ريما القروية بإقليم سطات تثير مزيدا من الجدل ، و لازال النائب السلالي ميلود شهيد يدق جميع الأبواب من أجل الحصول على أجوبة للشكايات و التساؤلات التي طرحها على مجموعة من المؤسسات و في مقدمتها وزارة الداخلية و عمالة إقليم سطات ، و التي لم تقدم إلى حدود اليوم أجوبة مقنعة مما يزرع شكوكا حول هذا التكتم و الغموض الذي يلف هذه القضية.

و بالرجوع إلى الطريقة التي تم بها تفويت 22 هكتارا و 79 آرا التابعة للجماعة السلالية أولاد دريس ذات الرسم العقاري T658 لفائدة جماعة ريما اعتمادا على عقد عرفي بحسب ما أوضحه المحافظ العقاري في معرض جوابه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن طريق مفوض قضائي ، علاوة على قرار المحكمة الإدارية الذي قضت فيه بعدم الاختصاص حيث تبين لها أن الأمر يتعلق بعقد بيع خاص لا يكتسي طابع العقد الإداري ، يمكن تأويل عملية البيع على أنها تحوم حولها شكوك وجب التحري بخصوصها من قبل السلطات المختصة.

من الناحية القانونية فإنه لا يجوز إبرام عقد عرفي لبيع أو نفويت أراصي سلالية بين وزير الداخلية و رئيس جماعة ترابة لكون الاراضي السلالية لها نظام قانوني خاص يخضع لوصاية إدارية ، و لا يجوز التصرف فيها إلا وفقا للقانون و التشريعات المنظمة لذلك و التي تشترط موافقة مجلس الوصاية على هذه العمليات ، و الحال أن العقد الذي تم إبرامه بين وزارة الداخلية و رئيس جماعة ريما تم دون موافقة الجماعة السلالية و في غياب لأي تشاور معها بحسب ما أفاد به النائب السلالي لأولاد دريس و الشروعة.

إلى جانب ذلك تعتبر الأراصي السلالية مملوكة لجماعات سلالية “قبائل” و تخضع لنظام خاص يهدف إلى حمايتها من الاستغلال و المحافظة عليها ، و تتولى وزارة الداخلية الإشراف الإداري على هذه الأراضي و تدبير أملاكها من خلال مجلس الوصاية ، و يعتبر القانون رقم 62.17 هو المحدد لكيفية الوصاية و تنظيم التدبير.

أما بخصوص العقود العرفية فهي عقود غير موثقة لدى موثق أو عدل ، و لا يتم تصحيح إمضائها من طرف الجهات المختصة و تعتبر باطلة في حالة الاراضي السلالية ، فوزير الداخلية و رئيس الجماعة الترابية غير مخول لهما إبرام عقد عرفي لبيع أو تفويت أرض سلالية دون موافقة مجلس الوصاية لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون ، علما أن هذا الأخير يعاقب على إعداد وثائق أو المشاركة في إعدادها و تتعلق بالتفويت أو البيع أو التنازل على عقار تابع لجماعة سلالية .

إن قضية النزاع الحاصل اليوم بين الجماعة السلالية أولاد دريس و الشروعة و الجماعة الترابية لريما بإقليم سطات إشارة واضحة لغياب الفهم القانوني و المؤسساتي الشامل المؤطر لعمليات تنظيم و تدبير الأراضي السلالية بالمغرب ، فبالرغم من وجود القانون رقم 17.62 لازالت بعض الإدارات خاصة التابعة للعمالات خارج السياق تاركة بعض الفراغات يستغلها رؤساء بعض الجماعات الترابية للتلاعب بالقانون و الاستيلاء على الاراضي السلالية بغية حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم الدستورية المشروعة.

فهل ستتدخل وزارة الداخلية و عمالة سطات لإزالة هذا الغموض الذي شاب هذه القضية أم أن هناك أمور تطبخ في الخفاء خدمة لأجندات أصحاب المصالح الخاصة ؟ سؤال إلى جانب أسئلة أخرى تنتظر أجوبة تجسيدا لمفهوم دولة الحق و القانون.