عمالة سطات ترفض مشروعا لتربية الدواجن مستوفي الشروط بجماعة الحوازة في تناقض كبير مع التراخيص و الشواهد الإدارية المسلمة من قبل السلطات المختصة
سطات : مجلة 24
لازال العديد من المستثمرين من جاليتنا المقيمة بالخارج المنحدرين من إقليم سطات يعانون من العقبات التي تواجههم كلما تعلق الأمر بإقامة مشاريع تعود بالنفع على الساكنة بالدرجة الأولى ، فإذا كانت الخطابات الملكية السامية تدعوا إلى تشجيع الاستثمار باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني ، و توصيات ملك البلاد تحت على إيلاء عناية خاصة للمهاجرين المغاربة و تبسيط المساطر الإدارية لتشجيعهم على الاستثمار ، لا تزال بعض المصالح التابعة لعمالة سطات خارج السياق.
عزيز تاج ، شاب مغربي ،مهاجر بالديار الفرنسية كرس حياته للعمل خارج أرض الوطن لسنوات طوال ثم عاد لاستثمار أمواله بمسقط رأسه بمنطقة الحوازة ضواحي سطات ، من خلال عزمه إقامة مشروع وحدتين لتربية الدواجن من شأنه تشغيل يد عاملة مهمة من أبناء المنطقة و توفير متطلبات السوق من اللحوم البيضاء ، علما أن مشروعه يستجيب لجميع الشروط و المساطر القانونية المعمول بها.
في هذا السياق ، اقتنى المعني بالأمر الملك المسمى ب” المرس القديم ” بجماعة الحوازة في موقع بعيد بأضعاف المسافة القانونية عن الساكنة ، و سلك جميع المساطر القانونية من أجل الحصول على تراخيص السلطات المختصة ، بدأت بفتح بحث عمومي علني من قبل قيادة أولاد سعيد بخصوص هذا المشروع حددت مدته في 15 يوما ، و تم لصق إعلان القرار المتعلق بذلك بمقر القيادة و كدا بالجماعة ابتداء من 06/08/2024 إلى غاية 20/08/2024 لتسجيل ملاحظات و تعرضات من يهمه الأمر.
في ذات السياق و بناء على سجل الملاحظات المتعلق بنتيجة البحث العلني بشأن بناء وحدتين لتربية الدواجن عدد 05/2024 بتاريخ 22/02/2024 الموقع من قبل ممثل جماعة الحوازة ، لم يتم تسجيل أي تعرض أو ملاحظة في هذا الإطار ، كما أسفرت المعاينة الميدانية للسلطة المحلية عن تواجد مجموعة من أشجار الزيتون تبعد من موقع المشروع المزمع إحداثه بحوالي 700 متر و لا يتواجد بالمنطقة المجاورة أي سكن إبانها .
و بناء عليه مكنت السلطات المحلية المستثمر من شهادة إدارية في الموضوع مع ضرورة سلك المساطر القانونية الأخرى حفاظا على صحة السكان و سلامة البيئة ، و هذا وفقا لتقرير السلطة المحلية عدد : ق ا س / م ت.
في نفس الاتجاه حصل المستثمر ذاته على شهادة إدارية موقعة من قبل رئيس جماعة الحوازة تفيد أنه لم يدلى بأي تعرض أو ملاحظة من طرف العموم بخصوص الإعلان العمومي المتعلق بافتتاح البحث العلني للمنافع و المضار بخصوص طلب إحداث وحدتين لتربية الدواجن بدوار أولاد امعمر الحوازة لفائدة المستثمر المعني ، علاوة على حصول هذا الأخير على رأي تقني إيجابي من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 239/2025/56 .
المفاجئة الكبرى في هذه القضية هو دخول أحد الأشخاص الذي يدعي النفوذ على الخط ، بحسب ما صرح به صاحب المشروع في لقاء بمجلة 24 ، و بإيعاز منه تم رفض المشروع من قبل مصلحة قسم التعمير بعمالة سطات عبر قرار مكتوب توصل به مهندس المشروع بحسب ما أفاد به المستثمر ، بحجة تعرض صاحب أشجار الزيتون على المشروع.
قرار مفاجئ اعتبره صاحب المشروع إجحافا في حقه و تواطؤ مكشوفا من قبل بعض المسؤولين يضرب عرض الحائط القوانين و المساطر المعمول بها ، رغم التراخيص و الشواهد الإدارية المحصل عليها من قبل الإدارات و السلطات المختصة و كأن هذه السلطات لا تمثل شيء و لا مصداقية لها.
و في خطوة موالية توجه المستثمر بعدة شكايات و طلب مقابلة إلى السيد عامل إقليم سطات ، غير أن شكاياته و طلباته بقيت حبرا على ورق برفوف أقسام العمالة المعنية دون تفاعل أو رد ، مما يثير العديد من التساؤلات حول العراقيل و مصادرها في مواجهة المستثمرين بالإقليم و ما مدى مصداقية الشواهد الإدارية و التراخيص التي تسلمها السلطات المختصة ، ليبقى أمام صاحب المشروع حل وحيد و هو التوجه للقضاء ، علما أن الحل ذاته اقترحه أحد المسؤولين بالعمالة على المستثمر في إشارة تثير الكثير من الاستغراب.
