صنع و تزوير محرر عرفي يجر مواطنا للقضاء و شبهات تطال مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي العايدي ضواحي سطات
من المنتظر أن يمثل مواطن مغربي و هو مستخدم بإحدى الشركات المتخصصة في البناء و الترصيص ، أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بسطات في 30 من شهر نونبر الجاري ، و ذلك بتهمة ” صنع و تزوير محرر عرفي و استعمالة ” طبقا للفصول 358-359 من مجموعة القانون الجنائي.
و كان المواطن (س.ض) المنحدر من منطقة سيدي العايدي ضواحي سطات ، قد رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، يعرض فيها أنه سبق أن باع و فوت للشخص المشار إليه أعلاه و بموجب عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 2018/03/09 ،جميع حقوقه المشاعة في العقار المسمى ” أرض البهالة” الكائن بجماعة سيدي العايدي دوار أولاد سعيد دائرة سطات مساحته الإجمالية هكتارين و 18 آر و 70 سنتيار ذي رسم عقاري محدد العدد ، و هي الأجزاء البالغة 88/14 سهما من مجموع العقار ، بثمن قدره مائة ألف درهم ( 100.000.00 درهم) كما هم مبين في العقد الذي توصلت مجلة 24 بنسخة منه ، يشير أن الطرف البائع توصل به كاملا.
في هذا السياق ، أوضح الطرف البائع أن العقد تضمن توصله بمبلغ البيع كاملا ، في حين أنه لم يقبض منه إلا سبعين ألف درهم ( 70.000.00 درهم) و بقي بذمة المشتري المشتكى به مبلغ ثلاثين ألف درهم ( 30.000.00 درهم) ، و أكد ذلك في اتصال هاتفي مع مجلة 24 ، مضيفا أنه قبل بحسن نية قبض 70 ألف درهم من المشتري كدفعة أولى على أن يتوصل بالجزء المتبقي من مبلغ البيع في دفعة ثانية تماشيا مع الإمكانيات المادية للمشتكى به و اعتقادا منه بأن المشتري لن يخون الأمانة.
و أبرز المشتكي ، أنه تفاجئ بالمشتري و هو يرفض بكل تعنت أداء المبلغ المتبقي بذمته حينما طالبه بذلك ، و الأكثر من هذا فإن المشتكى به عمد إلى الحصول على ملحق عقد بيع سماه ” ملحق عقد إصلاحي” و هو عقد مزور بحسب ما حملته الشكاية.
في ذات السياق ، برر المصرح ذاته ، عدم قانونية العقد الثاني بعدم توقيعه عليه و عدم توقيعه به أمام مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية لسيدي العايدي ضواحي سطات ، و التي زعم المشتري المشتكى به أنه تمت المصادقة على العقد بها ، في حين لم يتضمن السجل الممسوك لدى الجماعة المعنية إلا توقيعا واحدا يخص الطرف المشتكى به في غياب لتوقيع الطرف البائع ، علاوة على تنافي واضح بين تاريخ المصاددقة على العقد و هو 2022/07/28 كما تبين نسخته المحتفظ بها لدى مصلحة الجماعة ، و بين تاريخ المصادقة على العقد ” المزور” الذي هو 2022/08/05 ، إضافة إلى كون التاريخ الأخير لم يغادر إبانه المشتكى به مقر عمله طوال اليوم كما توضح الشهادة الصادرة عن المؤسسة التي يشتغل بها.
في سياق متصل ، أكد المشتكي أن المشتكى به مثل أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية سطات في وقت سابق و تقرر متابعته في حالة سراح كما تم الاستماع للموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي العايدي نظرا لما أثارته وثيقة العقد الثاني من شبهات خاصة في الجانب المتعلق بالتوقيعات.
