سطات..خبايا مستشفى الحسن الثاني و معيقات تنزيل الاستراتيجية الإصلاحية لمندوبية الصحة

كشفت مصادر مجلة 24 ، أن الاستراتيجية الإصلاحية لمندوبية الصحة بإقليم سطات تسير في نسق تصاعدي بالرغم من اصطدامها بمعيقات و حواجز عديدة لم تسلط عليها الأضواء من قبل الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و الإعلاميين ، بشكل يصل إلى عمق الإشكاليات و يرصد الجوانب القاتمة و النيات السيئة لجهات تبحث عن مصالحها الشخصية و لو على حساب صحة المواطن.

في مقابل ذلك و اعتبارا  لكون الصحة حق للجميع ، و ما يهم المريض هو الولوج للتطبيب بغض النظر عن الإكراهات و المشاكل التي تعيشها المستشفيات و المراكز الصحية ، أصبح من البديهي توجيه اللوم و أصابع الاتهام لأعلى إدارة إقليمية تسهر على المنظومة الصحية و نقصد بذلك مندوبية وزارة الصحة ، و التي تكون مضطرة لتقديم التوضيحات و إيجاد الحلول و البدائل.

و مع تأزم الوضع الصحي بإقليم سطات عامة و بمستشفى الحسن الثاني و بعض مستوصفات المدينة بالخصوص ، توصلت مجلة 24 ، بمعطيات حصرية و حقائق موضوعية ترصد مجموعة من العوامل المؤثرة و الأسباب التي ساهم فيها العنصر البشري بالقطاع و إدارات ذات صلة إضافة لمجالس منتخبة.

في هذا السياق ، أبرزت مصادرنا ، أن المندوبية الإقليمية للصحة بسطات اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من التسيب الذي يعرفه المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ، مشيرة أن الأمر لا يتعلق بنقص حاد في الموارد البشرية بقدر ما هو تنصل من المسؤولية و عدم القيام بالواجبات و المهام من قبل عدد كبير من الأطباء و الممرضين و الأطر بهذا المستتشفى ، بعيدا عن إعمال الضمير المهني و التحلي بالواجب الوطني المتمثل في تقديم خدمات جليلة إنسانية قبل أن تكون طبية ، و هي تصرفات و سلوكات تعود لعقود مضت و زادت حدتها مع جائحة كورونا، مشيرة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى قطع الطريق أمام بعض المستفيدين من الامتيازات و بعض الذين ألفوا التغيبات و الغيابات الطويلة الأمد و المتكررة بدون مبررات و بذريعة الشواهد الطبية ، بالإضافة لكل من يحاول استغلال أجهزة و معدات و وسائل و أدوية المستشفى لتحقيق مآربه الشخصية ، و هو ما أثار حفيظة المعنيين بهذه الخروقات في الآونة الأخيرة، و خاصة في ظل لجوء إدارة المندوبية وفقا للقوانين المعمول بها إلى إصدار عقوبات تتراوح بين الإنذار و التوبيخ و الاقتطاع و قد تصل إلى حد التوقيف أحيانا ، في حق كل من ثبت إخلاله بمهامه الوظيفية ، كما رافقت هذه الإجراءات حملة شنتها مصالح المندوبية على الموظفين الأشباح.

في ذات السياق ، أوضحت نفس المصادر ، أن مندوبية الصحة ربطت تعثر مشاريع تعزيز مدينة سطات بمراكز صحية بعدم وفاء المجلس الجماعي السابق بوعوده و عدم تنفيذه للاتفاقيات المبرمة معه عقب الاتصالات و اللقاءات التواصلية التي أجراها مسؤولو الصحة بالإقليم مع عدد من المتدخلين بما فيهم عمالة سطات ، من أجل إيجاد و توفير أوعية عقارية مناسبة .

في هذا الإطار تم الاتفاق على تنقيل مركز حي سيدي عبد الكريم إلى مكان آخر نظرا للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها و تموقعه في مساحة لا تتوفر على المعايير المطلوبة لتقديم الخدمات الطبية ، حيث تقرر تحديد العقار بحي الخير و رصد للمشروع حوالي 98 مليون سنتيم بعد موافقة الوزارة الوصية ، إلا أن المجلس الجماعي رفض الموافقة على العقار بحجة أنه ليس في ملكيته و هو ما تكذبه مصلحة الأملاك ، و حول هذه النقطة بالذات راجت أخبار تفيد أن المجلس المذكور كان يود تفويت أو بيع هذا العقار لجهات بعينها في إطار تبادل المصالح الخاصة، ليقترح بعدها على المندوبية عقارا لا تتوفر فيه الشروط اللازمة محاذي لمقبرة سيدي عبد الكريم مع ضرورة دفع ثمنه ، علما أن الاتفاقية لا ترتبط بالدفع بل بتوفير الموارد البشرية و اللوجيستيك و المعدات و الأجهزة الطبية .

و ارتباطا بموضوع تعزيز المراكز الصحية ، لم تلتزم بلدية سطات بتنفيذ اتفاقية أخرى تتعلق بمستودع الأموات ، و لم تحضى مبادرات المندوبية بدعم الجهات المسؤولة لتشييد مركز الصحة الإنجابية علما أن إقليم سطات هو الوحيد الذي لا يتوفر على هذا المركز.

و في نفس الاتجاه ، عزت مصادر الجريدة ، المشاكل التي يعاني منها المركز الصحي بالسماعلة إلى قلة أو شح الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية و النفسية و عدم توفرها في بعض الأحيان ، زيادة على افتقار المدينة لمؤسسة تعنى بمحاربة الإدمان و الأمراض العقلية ، في مقابل تزايد عدد المرضى و الذي يتجاوز حاليا 5800 مريض ، علما أن المركز تشرف عليه طبيبة واحدة و ممرضتين فقط.

و في هذا الصدد ، أكدت ذات المصادر ، أن مندوبية الصحة بسطات عازمة على المضي قدما في تنزيل استراتيجيتها الإصلاحية بالتنسيق المباشر مع الوزارة الوصية ، و الأخيرة تتوصل بشكل فوري بكل التقارير سواء المتعلقة بالإخلال بالمهام المنوطة بالموظفين بمختلف المستشفيات و المراكز الصحية و مشاكل عرقة سيرها العادي ، أو بالمعيقات المرتبطة بالإدارات و المصالح ذات الصلة ، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية على اعتبار أن المقاربة التشاركية الصحية تستدعي استحضار الضمير المهني و التحلي بروح المواطنة مع ضرورة انخراط كل الفاعلين و المتدخلين.