ساكنةدوار العكابة الاحلاف ببن احمد الشمالية تتوجه إلى عامل إقليم سطات بسبب أضرار و مخاطر مقلع حجري
تتواصل معاناة مجموعة من المناطق السكنية بإقليم سطات مع المشاريع التي من شأنها إلحاق الضرر بالسكان و تشكيل الخطر على حياتهم ، و تطرح مسألة الترخيص لها من قبل السلطات المختصة و الإدارات و المؤسسات ذات الصلة العديد من التساؤلات ، فمهما كانت قيمة هذه المشاريع تبقى حياة المواطنين و كرامتهم و سلامتهم أهم من كل شيء ، و لا شرعية لمساطر تضر بالمجتمع و تفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
في هذا السياق ، وجهت ساكنة دوار العكابة الاحلاف بجماعة عين الضربان دائرة بن أحمد الشمالية بإقليم سطات ، شكاية إلى السيد عامل إقليم سطات مرفوقة بعارضة موقعة من قبل قاطني الدوار المذكور ، تتعرض من خلالها و تطالبه فيها بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر و توقيف الترخيص المتعلق بتوسيع مشروع عبارة عن مقلع حجري تابع لإحدى الشركات التي تنشط في هذا المجال بنفس المنطقة و بمسافة تقدر بحوالي 300 متر على حد تعبير المراسلة التي حصلت مجلة 24 على نسخة منها.
في ذات السياق ، حملت شكاية الساكنة المتضررة استياء و تدمرا و استغرابا من الطرق التي سلكها صاحب المشروع للحصول على التراخيص المقرونة ببعض التلاعبات و التحايل على القانون و عدم تطبيق الإدارات المعنية في هذا الشأن للمساطر القانونية المعمول بها ، و خاصة النصوص المذكورة في دفتر التحملات ، موضحة أن المشروع يعتمد على مطحنتين للأحجار قريبة من منازل الساكنة و تجاور الأراضي الفلاحية.
و أبرزت الساكنة المتعرضة في ذات الوثيقة ، أن السلطات المختصة و الإدارات و المؤسسات المعنية لم تراعي مصلحة السكان و الشروط اللازمة للحفاظ على سلامتهم الصحية ، و هو ما من شأنه التسبب لهم في أضرار صحية تتمثل في عدة أمراض مزمنة و خاصة في صفوف الشيوخ بسبب الغبار المتطاير و الروائح النثة المنبعثة من المقلع ، علاوة على الإضرار بالبيئة و الحقول الزراعية و إتلاف المغروسات و التأثير على إنتاجها الذي تعتمد عليه الساكنة في معيشها اليومي ، ناهيك عن التشويش و الإزعاج اليومي المترتب عن استعمال الشاحنات و الآليات و خلق الحفر و تخريب المسالك الطرقية.
في سياق متصل ، أوضحت ساكنة دوار العكابة الاحلاف ، أنها توجهت بشكايات و تعرضات في الموضوع إلى السلطة المحلية من دون جدوى ، بحيث لم تتوصل بأي جواب في الموضوع و هو ما يثير الشكوك في طرق التعامل مع هذا المستثمر من قبل هذه السلطة التي عليها توضيح الأمور باعتبارها مسؤولة في هذا الإطار.
في هذا الاتجاه دخل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد على الخط ، بعد توصله بطلب مساعدة حقوقية من قبل الأطراف المتضررة ، من أجل الوقوف على حيتيات هذه القضية و مراسلة الجهات المختصة و في مقدمتها وزير الداخلية قبل خوض جميع الأشكال النضالية التي يخولها القانون دفاعا عن الحقوق الدستورية المشروعة لساكنة المنطقة المذكورة.
