زاكورة تحتضن لقاء حواريا لشباب درعة تافيلالت حول “الأولويات والتحديات”

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يشهدها المغرب، يبرز دور الشباب كفاعل أساسي في رسم معالم المستقبل. غير أن هذا الدور يظل رهينا بمدى توفر آليات الإدماج الفعلي في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. انطلاقا من هذا المعطى، جاء تنظيم اللقاء الجهوي الثاني حول “الشباب المغربي: الأولويات والتحديات”، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2025 بمدينة زاكورة، كمبادرة لتعزيز النقاش حول إشكاليات الشباب ورهانات مشاركتهم المواطنة. اللقاء، الذي جمع فاعلين مدنيين، باحثين، وتنظيمات شبابية، لم يكن مجرد محطة للتشخيص، بل شكل فضاءً لإنتاج حلول واقعية تُترجم التحديات إلى فرص، وتقود نحو بلورة رؤية جديدة تعزز حضور الشباب في مراكز القرار بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة المجالية.

يأتي هذا اللقاء الجهوي الثاني، المنظم من طرف المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بشراكة مع مركز تمكين-مواكبة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في إطار تأسيس “الدينامية الشبابية للمشاركة المواطنة”، وهي مبادرة تضم تمثيلية واسعة لمختلف التنظيمات الشبابية على المستوى الوطني. وتسعى هذه الدينامية إلى خلق فضاء دائم للحوار بين الشباب ومختلف الفاعلين، من أجل مأسسة المبادرات الشبابية وتوثيقها، بهدف تقديم قاعدة بيانات ترفع إلى صناع القرار محليًا، جهويا، ووطنيا، مما يسهم في تحقيق تواصل مستدام بين الشباب والمسؤولين.

شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لمناقشة القضايا التي تؤرق شباب جهة درعة تافيلالت، حيث تم الوقوف على التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات، سواء فيما يتعلق بالإدماج الاقتصادي والتشغيل، أو ضعف آليات المشاركة السياسية، أو حتى الإكراهات الاجتماعية والثقافية التي تعيق انخراطهم الفعلي في صناعة القرار. كما ناقش الحاضرون ضرورة توفير بيئة داعمة لمبادرات الشباب، من خلال تطوير السياسات العمومية الموجهة إليهم، وتبني استراتيجيات أكثر فعالية في تعزيز أدوارهم داخل المجتمع.

تميز اللقاء بحضور لافت لعدد من الشباب والفاعلين المدنيين، الذين تبادلوا وجهات النظر حول قضايا محورية، من قبيل الهجرة والتنمية المستدامة، البيئة والتغيرات المناخية، والمقاولة وريادة الأعمال، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في هذه المجالات، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية. كما أكد المتدخلون على أهمية تكوين وتأهيل الشباب في مجال الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، لضمان مشاركتهم الواعية والفعالة في اتخاذ القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، من خلال الاستمرارية في النقاش العمومي، وتجويد السياسات التربوية لضمان تكوين وتأهيل الشباب في مختلف المجالات. كما تمت الدعوة إلى خلق منصات تواصلية دائمة بين الشباب والفاعلين المدنيين والسياسيين، وتطوير برامج تحفيزية لدعم المقاولات الشبابية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار كآليات لتعزيز انخراط الشباب في التنمية.

في ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، خاصة في جهة درعة تافيلالت، التي تواجه تحديات بنيوية تتطلب حلولًا عملية ومستدامة. وبذلك، يكون هذا اللقاء قد نجح في تجاوز البعد النظري للنقاش، ليضع خارطة طريق نحو مشاركة مواطنة فاعلة تجعل من الشباب قوة دافعة نحو التغيير والتنمية الحقيقية.