رئيس المجلس الجماعي لسطات يوضح حيثيات صفقة النظافة و دوافع الزيادة في ميزانيتها
تفاعلا مع ما أثارته صفقة التدبير المفوض للنظافة بمدينة سطات ، قدم رئيس المجلس الجماعي مصطفى الثانوي ، توضيحات لإطلاع الرأي العام على حيثيات هذه الصفقة و دوافع اختيار شركة “أوزون” التي سبق لها أن خاضت تجربة ست سنوات من أجل نفس المهمة بعاصمة الشاوية و أسباب الزيادة في مبلغ الصفقة مقارنة مع الاتفاقية السابقة.
في هذا الإطار و في اتصال هاتفي بمجلة 24، قال رئيس المجلس البلدي لسطات أن الصفقة المذكورة تمت وفق المساطر القانونية المتفق عليها و تماشيا مع الصفقة الإطار ، و لاسيما مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها ، موضحا أن مجموعة من الشركات قدمت طلباتها لهذا الغرض و تم الاحتفاظ بأربعة ملفات بعد عدم استيفاء بعض الملفات الأخرى للشروط المطلوبة على ضوء دراسة الجانب الإداري .
في نفس السياق ، أبرز الثانوي أن العروض المالية رجحت كفة شركة البدراوي “أوزون” اعتمادا على قاعدة “أقل تكلفة” علاوة على مراعاة دراسات الجوانب التقنية الضرورية، مشيرا أن مراحل هذه الدراسات أنيطت مهامها للجنة مختصة ضمت مختلف المصالح بما فيها عمالة سطات ، معتبرا أن القوانين المعمول بها هي التي منحت الصفقة لشركة “أوزن” و ليس هذا الطرف أو ذاك.
و أوضح رئيس المجلس الجماعي ، أن انتقال ميزانية الصفقة من مليار و 400 مليون إلى مليار و 900 مليون راجع إلى أسباب موضوعية تتمثل في إضافات تضمنتها الاتفاقية و دفتر التحملات اعتبارا للتوسع العمراني الذي شهدته مدينة سطات في السنوات الأخيرة و توسيع الخدمات لتشمل أيضا الأتربة و بقايا الأعشاب و نفايات أخرى ، و بالتالي أصبح الطرف المكلف بتدبير النظافة مضطرا لتعزيز إمكانياته اللوجيستيكية و موارده البشرية لتغطية مختلف أحياء و مناطق المدينة مع مراعاة حقوق العماملين بالقطاع .
و معلوم أن مرحلة تنفيذ عقد التدبير المفوض يتطلب الحكامة و مراقبة هذا التنفيذ، بحيث علاوة على خضوع الشركة المدبرة لأحكام المادة 25 من القانون رقم 54.05 ، ينبغي إحداث مصلحة للمراقبة بموجب قرار لرئيس المجلس الجماعي و توفير نظام داخلي لها طبقا للمادة 18 من القانون ذاته و إمدادها بالموارد البشرية الملائمة و المتخصصة في مجال تدبير مرفق النظافة و جمع النفايات علاوة على سيارة لخدمة خلية التتبع ، و التي من بين مهامها صياغة الملاحظات في تقارير مكتوبة و تبليغ المخالفات إلى الطرف المفوض له في آجالها المعقولة لإصلاح الاختلالات الحاصلة و التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات.
