جهات منتخبة بأولاد بوزري ضواحي سطات تخلق البلبلة و تنشر مغالطات حول أثمنة الدقيق المدعم لتحقيق مصالحها الشخصية
خلافا لما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تلاعبات همت أثمنة بيع الدقيق المدعم بمنطقة أولاد بوزيري ضواحي سطات و بالضبط بجماعة خميس سيدي محمد برحال ، توصلت مجلة 24 بمعطيات من أبناء المنطقة تفند المغالطات التي تم التطرق إليها و توضح الحقائق ، في إشارة منها إلى محاولات مصدرها بعض المنتخبين لتغليط الراي العام بغية تحقيق مصالحهم الشخصية.
في هذا السياق ، أفاد مجموعة من السكان ينحدرون من ذات المنطقة ، أن ثمن الدقيق المدعم الذي يعتمده الموزع الحالي ينطبق تماما مع السعر المثفق عليه من قبل الجهات الوصية( 100 درهم) ، و لم يتم تسجيل أي زيادة منذ تولي الموزع الحالي المهام ، خلافا لما تم الترويج له حيت تناثرت أخبار تشير إلى زيادة 10 دراهم في ثمن الكيس الواحد الذي يزن 50 كلغ.
في ذات السياق ، لم تخفي المصادر نفسها علاقة أحد المنتخبين بجماعة خميس سيدي محمد برحال بهذه الافتراءات الرامية إلى تشويه سمعة الموزع الحالي الذي يسير بخطى ثابتة للقيام بمهام التوزيع في إطار الشروط و المعايير التي تعتمدها الوزارة الوصية ( وزارة الفلاحة) و تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ، و ذلك بتنسيق محكم مع السلطة المحلية التي تتابع عن كتب مراحل التوزيع ، و تتوفر على كل المعطيات المتعلقة بكميات الدقيق و كدا الفئات المستهدفة التي تتوفر فيها شروط الاستحقاق و الاستفادة من هذه المادة الأساسية.
في سياق متصل ، أوضحت مصادرنا ، أن موزعا سابقا كانت تجمعه علاقات نفعية متينة مع بعض المنتخبين نزعت منه قانونيا مهمة التوزيع نظرا لعدم احترامها للإجراءات المتفق عليها سواء تعلق الأمر بالرفع من الأسعار أو بالفئة المستفيدة ، و التي نتج على ضوئها إقصاء عدد مهم من الفقراء علما أنهم يشكلون الشريحة الأكثر استهدافا من الدقيق المدعم ، مضيفة أن عضوا بالمجلس الجماعي لخميس سيدي محمد برحال يسعى جاهدا إلى إعادة التوزيع لنفس الموزع السابق من خلال زرع الفتنة و البلبلة و تحريض بعض السكان لنشر المغالطات بهدف تحقيق مصالح شخصية، مؤكدة أن السلطات المحلية سجلت تقاريرها بهذا الخصوص ، في انتظار تدخل مصالح عمالة إقليم سطات لوقف هذه التجاوزات غير المقبولة.
