جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تشكو شطط قائد اقليم تنغير

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تشكو شطط قائد اقليم تنغير

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان :
الهيأة التنفيدية
المجلس الوطني
المنسقية الجهوية لدرعة – تافيلالت

إلى السيد والي ولاية درعة تافيلالت المحترم
إلى السيد عامل عمالة إقليم تنغير المحترم

الموضوع : رسالة لفث الإنتباه

تحية طيبة و بعد …

يطيب لنا ، بعد التقدم إليكم بما يليق من عبارات التقدير والاحترام ، و استحضارا منا للأدوار الطلائعية التي يقوم بها كل نساء و رجال السلطة في ظل هذه الجائحة التي تتهدد استقرار البشرية جمعاء من تضحيات معترف بها . و إيمانا منا بأهمية التقعيد للمفهوم الجديد للسلطة منذ خطاب أنفا التاريخي الذي أسس لمقاربات جديدة لصالح القرب و التواصل البناء خدمة للمصالح القارة لعموم المواطنين .

و لأن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تشتغل وطنيا و بكل ربوع جهة درعة – تافيلالت تحديدا وفق منهجية عمل رصينة و إيجابية مرجعيتها كل خطابات العاهل الكريم و مقتضيات الوثيقة الدستورية إلى جانب كل مثون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما يوطد المهنية العالية في تدبير مختلف الأسئلة الحقوقية المعروضة في منصات النقاش العمومي من منطلق ضرورة المساهمة النوعية في تسوية كل المعيقات و حلحلة كل المشكلات المطروحة صونا لقدسية الإستقرار و الأمن المحليين . و حيث إننا في كل فروع هذه الجهة نعتبر أنفسنا جزء من الحل لا جزء من المشكلة على قاعدة إيماننا الراسخ بأهمية مؤسسات الوساطة المدنية / الحقوقية في الرفع من منسوب الثقة في المؤسسات الأعتبارية و في كل أشخاص القانون العام .

و لأن كل فروع الجمعية المنخرطة بثقة في أجرأة كل مقتضيات القانون الأساس و بنود النظام الداخلي للجمعية يشتغلون دون أي دعم عمومي و بقناعة حقوقية راسخة منهم مؤمنين أن سؤال التنوير و تجويد الترافع ضمن نسق الحريات العامة التي يضمنها الفضاء العمومي مدخل منهجي للإرتقاء بالأدوار الدقيقة المنوطة بالهيئات الحقوقية لصالح الإنتاج المشترك للحلول .

و لأن تنزيل كل شروط تأسيس الجمعيات مستوفى من لدن اللجنة التحضيرية بقيادة آسول/ دائرة آسول – عمالة إقليم تنغير / ولاية درعة تافيلالت ؛ و التي قررت الإلتحاق بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لما تتسم به من خط ترافعي مؤسس على قواعد صون الوقار المطلوب حيال المؤسسات و إزاء النظام العام و لما تتميز به من ترفّع حقوقي عن كل الإنحرافات التي تخدش براءة الذمة و نظافة أيادي كل نشطاء الجمعية .

و حيث إن المنسقية الجهوية للجمعية عملت جاهدة على رأب المنع الذي قابل به السيد قائد قيادة آسول مكتب الفرع المنتخب و بأسلوب لا يخلو من شطط و تهديد واضحين و من ترهيب معادي لروح الدستور و لماهية قانون الحريات العامة ضد أعضاء المكتب المنتخب بعد الرفض التعسفي للتواصل البناء بشكل ينافي كل مخرجات المفهوم الجديد للسلطة الذي يشكل العنوان العريض للعهد الجديد عهد الحريات و دمقرطة الإدارة ، و بما يخل بواجب استقلال الإدارة الترابية المحلية بأسول في إنفاذ القانون بعيدا عن كل التأثيرات التي لا تقبل الدفع قدما بالتواصل الإيجابي لصالح الأمن العام بالمنطقة من مدخل حقوق الإنسان .

و لأننا ، من داخل كل اللجن المنبثقة من داخل التنسيقية الجهوية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، و بعد تتبع و مواكبة دقيقين لكل مراحل الترافع لصالح مكتب فرع جماعة آسول ، ننزه كل نشطاء الجمعية و أعضاء المكتب المنتخب من أن تشكل الجمعية أداة في يد أحد لتصفية الحسابات أو لخوض حروب بالوكالة أو تخريب جدوة الإستقرار محليا تقديرا منا لخطنا الترافعي و احتراما لأنفسنا و لإطارنا العتيد ، بالقدر نفسه الذي لا نقبل أي شطط في استعمال السلطة أو أية انزياحات للسلطة المحلية وفق أجندة مخلة باستقلاليتها أو أية انزلاقات سطحية من لدن السيد القائد تسيء تقدير الثقة في تنظيمنا الرصين أو بما يخدش الإحترام إزاء السلطة المحلية التي تناط بها مهام إنفاذ القانون و احترام استقلالية المجتمع المدني و الحركة الحقوقية .

و لكل هذا فإننا ، السيد الوالي المحترم ، السيد العامل المحترم ، نتوجه إليكم بهذا الكتاب ، و كلنا إيجابيين ، قصد التدخل لتصويب مواقف السيد قائد قيادة آسول المنحرفة عن قوة التواصل الذي يربطنا ، من باب الحقوق الدستورية المخولة لنا ، بكل مؤسسات الدولة عموما و بالإدارة الترابية خصوصا على لبنات الإحترام المتبادل و التعاون المثمر خدمة للمصالح الفضلى للدولة و الشعب . مؤكدين لكم حسن التواصل الذي عبر عنه السيد رئيس دائرة آسول و قائد المركز الترابي للدرك الملكي على نقيض التعنت و الشطط الواضحين من قبل السيد القائد الذي يتحمل أخلاقيا و دستوريا و قانونيا و مجتمعيا كامل المسؤولية في اعتراض سبيل نشطاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان دون سند شرعي .

و في انتظار التدخل المناسب لتصويب قرار السيد القائد باسم القانون ، تقبلوا منا كل عبارات التقدير و الاحترام . و معا لخدمة الصالح العام صونا لهيبة الدستور و تقديرا لكرامة المواطنين و احتراما للوضع الإعتباري للتنظيم الحقوقي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *