تصاعد الأصوات النقابية والمجتمعية للمطالبة برحيل شركة “لوكس ترانسبور” من سطات
تعالت الأصوات النقابية والمجتمعية بمدينة سطات، مطالبة بإنهاء عقد التدبير المفوض مع شركة “لوكس ترانسبور” للنقل الحضري، التي وُصفت من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الكتابة الإقليمية بسطات، بأنها أصبحت تشكل عبئًا حقيقيًا على الشغيلة والطلبة والساكنة، بسبب ما اعتُبر “تدهورًا خطيرًا في خدمات النقل الحضري” وممارسات تمس بكرامة المستخدمين.
وحسب بيان استنكاري صدر بتاريخ 31 ماي 2025 عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإن الشركة ترتكب خروقات جسيمة في حق المستخدمين والركاب على حد سواء، من أبرزها:
التأخر المتكرر في صرف الأجور،
فرض ساعات عمل طويلة تتجاوز 15 ساعة يوميًا دون احترام لحقوق الراحة الأسبوعية أو التعويضات القانونية،
غياب تغطية طبية وغذائية لائقة للسائقين والمستخدمين،
تشغيل حافلات متهالكة تفتقر للمراقبة التقنية، مما يعرض سلامة الركاب للخطر.
وأكد البيان أن هذا الوضع لم يعد مقبولًا، لا سيما في ظل التدهور الواضح في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة الطلبة الجامعيين الذين يعانون من قلة الحافلات والاكتظاظ، في غياب تام لأي إجراءات تنظيمية فعالة من طرف الشركة.
وفي تصعيد للنبرة النقابية، حمّل الاتحاد العام للشغالين الجهات المسؤولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا عامل إقليم سطات بالتدخل العاجل لفسخ عقد التدبير المفوض، ووضع حد لما أسماه بـ”العبث الذي تمارسه الشركة في حق المستخدمين والمواطنين”.
كما اعتبر الاتحاد أن استمرار الشركة في العمل دون احترام لأبسط معايير الجودة والسلامة “يُهدد السلم الاجتماعي ويضرب في العمق كرامة الشغيلة”، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب عن العمل، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمستخدمين.
في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، تتزايد المطالب بإعادة النظر في شروط تفويت قطاع النقل الحضري بسطات، عبر فتح تحقيق شامل حول كيفية تدبير هذه الشركة لمرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين، مع إرساء معايير جديدة تضمن الجودة، السلامة، واحترام الحقوق الأساسية للمستخدمين.
الجدير بالذكر أن شركة “لوكس ترانسبور” تُعتبر جزءًا من مجموعة شركات توصف محليًا بـ”أخطبوط النقل بالمغرب”، ما يزيد من حدة الانتقادات تجاه استمرار احتكارها لهذا القطاع رغم فشلها في ضمان خدمة تليق بكرامة الساكنة.
