بيان بشأن خرق مبدأ النزاهة في العمل الاعلامي

بيان بشأن خرق مبدأ النزاهة في العمل الاعلامي
مجلة 24 : متابعة

إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بعض التصريحات والمواد الإعلامية لأشخاص معدودين خارج المغرب تحت يافطة العمل الصحفي والتي تستغل الخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة لأهداف شخصية نفعية محضة و تتميز بلغة غير حقوقية وتغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة وتفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي و احترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الإنسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف… كما يغيب عنها الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه هذه المواد احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا.. مجانيا الهدف منه هو جر أكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من أجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا وخلق وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات _ غالبا_ لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي في استغلال سافر لحقوق الانسان التي جُعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان و المناضلين الحقيقيين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية.

ومن بين هذه الأساليب المبتكرة هو محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها وإثارة مواضيع بعينها من أجل شد الانتباه، وذلك بعيدا عن النقد البناء الحقوقي أو السياسي أو النقابي كما عهدناه..،كما تفعل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق وبحسن نية ونضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة .

لذا فإن الجمعية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

أولا-شجبها و إدانتها لهاته التصرفات التي لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الإنسان و النضال بجميع صوره. وهي في حقيقة الأمر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للإغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الإنسان ومميعة لها من جهة و ابتزازا للدولة طمعا في الريع من جهة أخرى.

ثانيا:تعتبر هذه التصريحات المجرمة غير محمية حقوقيا و تتنافى والحق في حرية التعبير والتفكير سواء السياسي أو الإديولوجي وذلك من أجل محاولة اكتساب صفة معارض عن طريق قذف وسب بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها.
ذلك أن حرية التعبير قيدت الحق بعدم الاعتداء على حقوق الغير و الأمن والنظام العام و كرامة المواطنين أو الموظفين أو المؤسسات أو الخواص لأنها حرية مسؤولة تتقيد باحترام ممارسة الحق وفق قانون البلد عندما لا تكون القيود مجحفة.

ثالثًا : إن الجمعية وإن كانت تدافع عن حقوق الإنسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة و باقي الحقوق فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الإفلات من العقاب عندما يكون له محل، وبشجب أي سوء استعمال لحقوق الانسان في غير أهدافها. ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال. ومنها حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الانتصاف امام القضاء وفقا للمواد 1 و 2و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

رابعا:متابعتها للموضوع واستعدادها للترافع ضد أي مساس بحقوق الانسان وقيم النزاهة والموضوعية والحياد في المعلومة بدون تمييز وعن الأمن والنظام العالميين والاستقرار وحماية كرامة الأفراد والجماعات والمؤسسات أيا كانت الجهة الصادرة عنها الخرق الحقوقي المذكور مادام ان الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.

تطوان في 12.1.2022
الحبيب حاجي رئيس الجمعية

One thought on “بيان بشأن خرق مبدأ النزاهة في العمل الاعلامي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *