بني ملال تحتضن اللقاء الجهوي الخامس حول أولويات وتحديات الشباب المغربي

احتضنت مدينة بني ملال، يوم السبت 31 ماي 2025، فعاليات اللقاء الجهوي الخامس حول الشباب المغربي تحت شعار: “الشباب المغربي: الأولويات والتحديات”، وذلك ضمن مشروع “الدينامية الشبابية من أجل المشاركة المواطنة” الذي ينظمه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب، وبشراكة مع جمعية التأهيل للشباب.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز المشاركة الفعلية للشباب في الحياة العامة، وتأطيرهم للانخراط في النقاش العمومي والدفاع عن قضاياهم وفق مقاربات ترتكز على حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية.

في كلمة افتتاحية، أبرز يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، أن اللقاء ينعقد في ظل تحولات كبرى تعرفها المملكة، ما يستدعي تمكين الشباب من الأدوات المعرفية والقانونية التي تضمن انخراطهم في مسارات التنمية وصناعة القرار.

بدورها، قدمت الدكتورة رقية أشمال، أستاذة جامعية متخصصة في قضايا المجتمع المدني، مداخلة تأطيرية تناولت من خلالها التحولات القيمية والهوياتية لدى الشباب، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الصحية والاقتصادية والبيئية على طموحاتهم، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والبعد الحقوقي.

من جانبه، أشار الدكتور سعيد خمري إلى أن اللقاء لا يروم تقديم حلول مثالية، بل يسعى إلى بلورة تصورات واقعية قابلة للتنفيذ تتماشى مع خصوصيات الجهات وإمكانياتها، داعيًا إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.

وقد تميز اللقاء بتناول خمسة محاور رئيسية، شملت أوضاع الشباب في علاقتها بالتحولات السوسيو-اقتصادية، وموقعهم في النسق المؤسساتي، إلى جانب إشكاليات البطالة، الفقر، العدالة المجالية، التحول الرقمي، والمشاركة المواطِنة.

وشكلت الورشات التفاعلية لحظة بارزة استعرض فيها المشاركون أبرز التحديات الميدانية، لا سيما ما يتعلق بتراجع جودة الخدمات العمومية، الفوارق المجالية، وصعوبة اندماج الشباب، إلى جانب تنامي الهجرة نحو المدن الكبرى أو خارج الوطن.

في ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن طموحهم في بناء مغرب أكثر عدالة ومساواة، مقدمين مجموعة من التوصيات العملية والواقعية، والتي توزعت كالتالي:

في محور البيئة والهجرة، تمت الدعوة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار لفائدة المهاجرين، ودعم مساهمة الجالية المغربية في مشاريع تنمية الجهة، وكذا إنشاء مراكز مواكبة خاصة بقضايا الهجرة والتنمية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مشاريع ترابية ذات أثر ملموس.

في محور ريادة الأعمال، أوصى المشاركون برقمنة خدمات المقاولات على الصعيد المحلي، وتوفير آليات تمويل مرنة ومناسبة لحاملي المشاريع الشبابية، إلى جانب تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في الوسط القروي، كرافعة حقيقية للتنمية المحلية.

أما في محور التحول الرقمي، فقد تم التأكيد على أهمية تعميم التكوينات الرقمية وضمان الولوج العادل إليها، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى تطوير إطار قانوني واضح ومتكامل يؤطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة منها دون المساس بالحقوق والحريات.

وفي محور المشاركة المواطنة، تمت المطالبة بمراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن حضورًا وازنًا للشباب داخل المؤسسات المنتخبة، مع ضرورة تفعيل المجالس الاستشارية للشباب كآليات رسمية ودائمة للتعبير عن آرائهم وتوصيل مقترحاتهم.

وقد خلص المشاركون إلى أن فاعلية السياسات العمومية تبقى رهينة بإشراك حقيقي للشباب، ليس فقط كمتلقين للبرامج، بل كصناع للتغيير وشركاء أساسيين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية محليًا ووطنياً.