بلوكاج تنموي واتهامات متبادلة… دورة المجلس الإقليمي بسطات تفضح هشاشة النخب
لم تكن دورة يونيو العادية للمجلس الإقليمي بسطات سوى مرآة عاكسة لحجم الهشاشة التي باتت تطبع أداء جزء من النخب السياسية المحلية، التي عجزت مرة أخرى عن تقديم أجوبة واضحة لمعضلات تنموية مستعصية، على رأسها أزمة الماء التي تخنق جماعات قروية بأكملها ناهيك عن المسالك الطرقية.
فبين اتفاقيات موقعة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، ومشاريع متعثرة غابت عنها الإرادة الصادقة، وجد الرأي العام نفسه أمام مشهد سياسي مرتبك، زاده تشنج النقاشات وغياب الشفافية ضبابية وتوجسا.
الدورة تحوّلت إلى ما يشبه “مسرحية سياسية” مكشوفة، أبطالها منتخبون بوجوه “متنكرة” في عباءة المسؤولية، يتقاذفون التهم ويحملون “المشوشين” مسؤولية ما وصفوه بـ”البلوكاج”، دون تقديم دلائل أو الكشف عن طبيعة هذه العراقيل ومن يقف وراءها فعليًا.
في هذا السياق، أثار المستشار الإقليمي محمد الحميدي زوبعة داخل الدورة، حين صوّب سهامه نحو من اعتبرهم “برلمانيين لا يحملون همّ الإقليم”، مؤكدا أن لا أحد من السياسيين أبان عن غيرة حقيقية على مصالح ساكنة سطات، لا سيما في ظل تفاقم أزمة الماء التي تطال العديد من الجماعات.
من جانبه، أشار المستشار محمد الضعلي إلى وجود جهات لم يسمها قال إنها “تحاول عرقلة عمل المجلس”، متهما إياها بجرّ الإقليم إلى لعبة سياسية تعرقل المشاريع التنموية. تصريحات اعتبرها متابعون خطيرة، وتستدعي من رئيس المجلس الإقليمي توضيحا عاجلا للرأي العام حول حقيقة هذا “البلوكاج” ومن يقف وراءه.
ووسط هذا الجو المشحون، غابت الحلول وتوارى النقاش الجاد حول السبل العاجلة لإنقاذ الساكنة من العطش، وحل مشكلات التزود بالماء، التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في عدد من المناطق القروية التابعة للإقليم.
السؤال الجوهري اليوم: من يعرقل التنمية بإقليم سطات؟ وهل يمتلك المجلس الإرادة السياسية لكشف الجهات التي تضع العصا في عجلة المشاريع؟ أم أن الحديث عن “مشوشين” ليس سوى شماعة جديدة تُعلق عليها النخب إخفاقاتها المتراكمة؟
في انتظار الأجوبة، تستمر المعاناة، ويستمر الإقليم في الدوران داخل حلقة مفرغة من الوعود المؤجلة، في غياب رؤية تنموية حقيقية، ومسؤولين يضعون مصلحة المواطن فوق الحسابات السياسية الضيقة.
