بعد المجلس الجماعي هل توجه المفتشية العامة أنظارها لافتحاص ميزانية المجلس الإقليمي بسطات
بعد تقرير أسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية الذي ضم حزمة من الخروقات و التجاوزات ، عجل بتوقيف رئيس جماعة سطات مصطفي الثانوي و عضوين آخرين بذات المجلس ، من المحتمل أن توجه أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية أنظارها نحو المجلس الإقليمي لسطات لافتحاص ميزانيته و خاصة خلال فترة الرئيس السابق و البرلماني الحالي مصطفى القاسيمي ، و تسليط الضوء على مجموعة من الاختلالات تتعلق بعدة مشاريع صرفت عليها أموال طائلة دون أن ترقى لتطلعات الساكنة ، ضمنها مشاريع لم تؤدي الخدمات التي كانت غايتها و أخرى تلاشت تجهيزاتها بعد مرور وقت وجيز على اكتمال أشغالها.
في سياق متصل تشير المعطيات المتوفرة أن الميزانيات المخصصة لبعض المشاريع المنجزة في عهد القاسيمي تفوق بكثير قيمتها الحقيقية ، علاوة على عدم احترام المتدخلين و الجهات القائمة بها لدفاتر التحملات و المعايير المطلوبة ، و نذكر في هذا الإطار بحيرة ” المزامزة ” التي تعتبر مشروعا فوق المياه العادمة ، و نافورة الخزانة البلدية التي تحولت إلى أطلال علما أن تكلفتها فاقت المليار سنتيم، علاوة على ساحة ” الحلقة ” المجاورة لقيسارية الشاوية التي أوضح بخصوصها العديد من المختصين أن ميزانيتها لا يمكن أن تصل لعشرة ملايين درهم بالنظر للتجهيزات المثبتة و لنوعية المواد المستعملة.
في انتظار تحرك الجهات المختصة بخصوص هذا الموضوع ، و هو مطلب سيوضح الصورة أكثر في حال تحققه ، باعتبار حلول المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمجلس الإقليمي سينفض الغبار على العديد من الاختلالات التي حالت دون أداء المجلس لأدواره التنموية ، و بالتالي حصول نوع من التوازي في العمل الرصدي للمفتشية بين المجلسين .
تجدر الإشارة أن المجلس الإقليمي الحالي بدوره بعيد كل البعد عن التحديات التنموية بالإقليم بالرغم من مساهمته في بعض المشاريع و خاصة المقاطع الطرقية بالمدار القروي ، حيث بينت الفترة التي قضاها مكتبه في التسيير لما يقارب الثلاث سنوات عن غياب الرؤى التنموية الشمولية و تباين في المشاريع المتبنية من قبله و ترجيح كفة بعض المناطق التابعة للإقليم على حساب أخرى مما يرجح فرضية الأجندات الانتخابية ، بالإضافة للصراعات الداخلية التي احدثت نوعا من التشتت داخل المجلس و خلق تكثلات مصغرة خاوية الوفاض ، دون نسيان نوعية بعض الأشخاص و ضعف مستوياتهم التكوينية في التدبير.
