بعد احتجاج ساكنة دوار أولاد عبد الصادق ضواحي سطات للدفاع عن السلامة الصحية..صاحب مشروع لتربية الدواجن يتوجه للقضاء

بعد احتجاج ساكنة دوار أولاد عبد الصادق ضواحي سطات للدفاع عن السلامة الصحية..صاحب مشروع لتربية الدواجن يتوجه للقضاء
سطات- مجلة 24

عملا بمقولة ” أنا و الطوفان من بعدي ” رفض مستثمر كل الأشكال المعارضة و الانتقادات الموجه ضد مشروعه المتعلق بإحدات اسطبلات لتربية الدواجن بدوار أولاد عبد الصادق جماعة سيدي أحمد الخذير ببني مسكين الغربية دائرة البروج بإقليم سطات ، بما فيها الاحتجاجات السلمية لساكنة المنطقة دفاعا عن حقها في السلامة الصحية و حماية مصادر عيشها.

في هذا السياق ، و بعد تنظيم ساكنة الدوار المذكور لوقفة احتجاجية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل و اعتبارا لكون الاحتجاج السلمي حق دستوري مشروع ، وذلك على إثر منح السلطات المختصة ترخيصا لمستثمر روجت قيل أنه “من أصول عراقية ” لإقامة اسطبلات متخصصة في تربية الدواجن دون احترام الشروط الضرورية المتعلقة ببعد المشروع عن منازل السكان و مصادر قوتهم اليومي ، توجه المعني بالأمر للقضاء لرفع دعوى مفادها أن ساكنة الدوار منعته من إنشاء مشروعه و احتجت بالقرب من عقاره و رفعت شعارات تدافع فيها عن حقوقها المشروعة حفاظا على حياة الأسر و أطفالها و مواشيها و كل ما من شأنه التأثير على مصادر عيشها.

في ذات السياق ، لم تقف خطوة المستثمر عند متابعة ذوي الحقوق بل وصلت إلى حد متابعة المنابر الإعلامية التي غطت الحدث المتعلق بالوقفة الاحتجاجية بعيدا عن تصوير و توثيق شكل و مضمون المشروع ، في إشارة واضحة إلى تعنت المعني بالأمر و استعلائه و محاولته لاستغلال النفوذ من جهة ، و إلى عدم إلمامه بقوانين مهنة الإعلام و ما يقوم به من أدوار مهمة في تنوير الرأي العام و نقل الأخبار بكل حيادية من جهة ثانية.

في سياق متصل لازالت ساكنة المنطقة متمسكة بمطالبها موجهة رسائل مباشرة إلى كل من عمالة إقليم سطات و السلطات المحلية و جماعة سيدي أحمد الخدير ، موضحة أنها ليست ضد إقامة أي مشروع آخر كالأغراس و المنتوجات الزراعية باستثناء مشروع تربية الدواجن الذي ستترتب عنه لا محالة أضرار صحية و بيئية تكون نتائجها و خيمة على حياة رعايا صاحب الجلالة بالمنطقة ، مشيرة أنها مستعدة لمواصلة النضال و الوقوف في وجه أي جهة كانت تريد تحقيق مصالحها الشخصية على حساب صحة و حياة المواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *