الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب تصدر بيانا بخصوص تردي الوضع الرياضي بسطات و معايير منح الجمعيات برسم 2023

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب ” بيانا تشخص فيه الوضعية المتردية التي بات يتخبط فيها قطاع الرياضة في مدينة و إقليم سطات على حد سواء ، و توضح من خلاله الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الوضع و خاصة في مجال كرة القدم ، و المتمثلة أساسا في غياب البرامج التنموية الهادفة و الرؤى المستقبلية الشمولية لدى أغلب المتدخلين و في مقدمتهم المجالس المنتخبة و لجنها المعنية بالرياضة من جهة ، و هيمنة بعض المنتخبين على المشهد الرياضي بشكل تطفلي و تأثيرهم على مراكز القرار من جهة ثانية ، علاوة على غياب تفعيل أجهزة الرقابة و المواكبة سواء من السلطات الإقليمية أو من تمثيليات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الوزارة الوصية.

في هذا السياق ، كشفت الهيئة من خلال ” اللجنة الاقليمية و الجهوية للشؤون الرياضية” أن المجال الرياضي بعاصمة الشاوية أصبح اليوم يعاني الأمرين نتيجة الإهمال و التمييز و سياسة الإقصاء الممنهج في حق الجمعيات الرياضية النشيطة و التي بات بعض المسؤولين ينهجونها في مقابل إيلاء الأهمية لجمعيات أخرى لم تقدم أي شيء يذكر سوى أنها تخدم أجندات جهات بعينها.
حول تردي الوضع الرياضي و بالخصوص كرة القدم بمدينة و إقليم سطات

و من أبرز النقط التي حملها البيان ، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب ” الجنة الاقليمية و الجهوية للشؤون الرياضية”، تسجل و باستغراب غياب رؤى مستقبلية تهدف إلى تغيير الأوضاع نحو الأفضل سواء من المؤسسات المعنية أو من المجالس المنتخبة و مختلف المتدخلين ، و لعل الوضعية الحالية لفريق النهضة الرياضية السطاتية و المشاكل المتراكمة التي يعاني منها ، لخير دليل على ما تم ذكره بحيث بعدما كان ينافس الفرق الكبرى وطنيا و إفريقيا أصبح اليوم يتخبط في مجموعة من الإكراهات بقسم الهواة و كل أماني الساكنة أن يعود إلى أمجاده.
كما أن الهيئة و إذ تذكر بتداخل مجموعة من العوامل في الوضع الحالي للرياضة بعاصمة الشاوية ، فإنها وقفت على مجموعة من الأسباب المباشرة التي تقف وراءه ، والتي تتمثل أساسا في استغلال المرافق و الملاعب الرياضية للمدينة و خاصة الملعب الكبير ” الملعب البلدي” و الملعب الملحق علاوة على ملاعب القرب من قبل بعض الأشخاص الذين باتوا يظنون أنها ملكيتهم و ضمنهم أعضاء بالمجلس الجماعي لسطات ، في تواطؤ مكشوف لحرمان مجموعة من الجمعيات الرياضية النشيطة من مساهمتها في النهوض بالرياضة عموما و كرة القدم على الخصوص.
و اعتمادا على المعطيات التي توصلت بها الهيئة و بناء على التحريات الميدانية التي قام بها ممثلها بالإقليم ، فقد تم و باستياء عميق تسجيل عدد من التلاعبات و الخروقات مست القوانين التنظيمية و البني التحتية و التجهيزات المرتبطة بملاعب القرب بالمدينة ” و استغلالها من قبل بعض المنتخبين و الموظفين بالجماعة بذريعة العمل الجمعوي بالرغم من وجود حالات التنافي و استخلاص أموال مهمة من المستفيدين منها خارج شروط دفتر التحملات ، و ذلك دون الإفصاح عن مآل هذه الأموال الطائلة و كذا مآل الميزانيات المخصصة لإعادة تأهيل الملاعب الرياضية منها ” ملعب التربة بحي سيدي عبد الكريم” و ملعب القرب ” الفرح”.
من جانب آخر نشير أن عصبة الشاوية – دكالة لكرة القدم تضع شروطا مادية تعجيزية سواء بالنسبة للفرق أو بالنسبة للمتدربين في مختلف التخصصات بحيث تشترط مبلغ 10.000 درهم من أجل الانخراط فيما أدنى واجب لدبلومات التدريب يصل إلى 5.000 درهم ، و هو الأمر الذي يحول دون استفادة العديد من المواهب الصاعدة و الشباب من التكوينات التي تعود بالنفع على كرة القدم على الصعيد الوطني ، علاوة على وضع ذات العصبة نصب أعينها الاستحواذ على مقرات وملاعب لاستغلالها مساهمة بذلك في حرمان الجمعيات الرياضية النشيطة بالمدينة من تنزيل أهدافها المركزية ، بالرغم من كونها تتلقى أموالا طائلة من الجامعة الملكية لكرة القدم تضاف إلى مداخيل الانخراطات و الدبلومات و التكوينات.
و ارتباطا بالدعم الممنوح للجمعيات برسم سنة 2023 تسجل الهيئة باستغراب شبه إقصاء للجمعيات الرياضية النشيطة و التي اشتغلت على برامج و أنشطة مهمة في السنوات الفارطة و ساهمت في محاربة مجموعة من الظواهرالسلبية التي تنخر أطفال و شباب مدينة سطات من خلال فتح المجال أمامهم لممارسة الرياضة و إبراز مواهبهم و خاصة في كرة القدم و إيلاء العناية الضرورية بهم عبر التكوين و المواكبة . و هذا التقصير الممنهج في حق الجمعيات الرياضية يتجلى في المنح الهزيلة التي خصصت لبعض الجمعيات الرياضية.
في المقابل كانت حصة الأسد للجمعيات الموالية لبعض المنتخبين و عن طريق المحاباة رغم تدني نتائجها في السنوات الأخيرة و عدم قدرة الفرق التابعة لها على خلق الإشعاع المطلوب لعاصمة الشاوية و هو ما يعتبر تبديرا للمال العام و استغلاله في تحقيق المصالح الشخصية و خدمة الأجندات الانتخابية، علاوة على تواطؤ لجنة الشؤون الثقافية و الرياضية و الاجتماعية بالمجلس الجماعي في هذه التراتبية العشوائية و تفضيل جمعيات لا تتوفر على الشروط القانونية اللازمة للحصول على الدعم المالي العمومي.
وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب ” لجنة الشؤون الرياضية” تعلن ما يلي :
– استنكارها الشديد لصمت المسؤولين على تردي القطاع الرياضي بإقليم و مدينة سطات .
– مطالبتها للجهات الوصية و مؤسسات الرقابة بإيفاد لجن لتقصي الحقائق و الوقوف على جميع التجاوزات التي تحول دون استفادة أبناء المدينة من الملاعب الرياضية و ترتيب الجزاءات في حق مرتكبيها.
– مطالبتها للسلطات الإقليمية و المنتخبة و الوزارة الوصية و للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة خلق استثمارات رياضية بالإقليم و وضع آليات التتبع اللازمة لإنجاحها.
– مطالبتها للسيد عامل إقليم سطات بوقف مهزلة الدعم الممنوح للجمعيات و دعوة المجلس الجماعي لإعادة النظر و التدقيق في منح سنة 2023 .
– دعوتها لكل القوى الجمعوية و الحقوقية بعاصمة الشاوية من أجل الالتفاف حول كل القضايا المصيرية للنهوض بالرياضة و خاصة كرة القدم .
– تأكيدها على مواصلتها الدفاع عن حقوق الرياضيين و الرياضيات بالإقليم و اتخاذها لجميع الإجراءات و الأشكال النضالية من أجل إعادة الاعتبار للرياضة السطاتية.

في سياق متصل ، أبرز مندوب الهيئة بسطات ، السيد عبد اللطيف زهراني في اتصال هاتفي بمجلة 24 ، أنه بالنظر إلى التجاوزات و الاختلالات المسجلة بقطاع الرياضة و بالخصوص كرة القدم بمدينة و إقليم سطات ، فإن التنظيم سيسعى بكل الوسائل القانونية المتاحة لرد الاعتبار للجمعيات الرياضية و لكل الطاقات الرياضية الواعدة التي طالها الإهمال و التهميش عملا بالدستور و تنزيلا لتوصيات جلالة الملك و العناية التي يوليها جلالته للمجال الرياضي ، على أن يكون التمييز الذي تم تسجيله في منح 2023 إحدى النقط البارزة التي سيترافع عليها من خلال مجموعة من الخطوات التي سيتخذها بدأ بعمالة سطات مرورا بالمجالس الجهوية و وصولا إلى الوزارة الوصية.