اختلالات بالمستشفى الإقليمي لتطوان تدفع نقابة صحية لدق ناقوس الخطر ومراسلة وزيرة الصحة

اختلالات بالمستشفى الإقليمي لتطوان تدفع نقابة صحية لدق ناقوس الخطر ومراسلة وزيرة الصحة
مجلة 24 : مكتب تطوان

 

اتهم بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان، مدير المستشفى الإقليمي للمدينة “سانية الرمل”، بالمسؤولية “عما يعرفه المستشفى من فضائح واختلالات بالجملة” وفق وصفه، مشيرا إلى أنه يتابع منذ مدة “التطورات الخطيرة التي شهدها مؤخرا مستشفى سانية الرمل والتي تنذر بوقوع الكارثة لا قدر الله”.
ووصف البيان الذي توصلت به “مجلة 24″، مدير المستشفى الإقليمي بالنيابة، ب”مدير الوشايات الكاذبة والذي يترصد للأطر الصحية ويحيك لهم الدسائس والفخاخ عن بعد، حتى لا يظهر في الصورة”، مضيفا: ” ولعل فضيحته التي لم تنطفئ بعد، هو تصريحه الخطير وغير المسبوق لإحدى الجرائد الإلكترونية، اتهم عبره بصفته واسمه كمدير للمستشفى القابلات أمام الرأي العام بإرتكاب أخطاء وشهر بهن، كما وصفنا بالبلطجة” بحسب نص البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، بذل مجهودات جبارة من أجل ضمان استمرارية استفادة المواطنات من خدمات مصلحة الولادة، مؤكدا أنه “بالمقابل، وفي مشهد غريب، وأمام ذهول الجميع، عمل المدير بالنيابة ليل نهار وبدون توقف على عرقلة العمل داخل هذه المصلحة الحيوية”، مستدلا على اتهامه ب”الإستهداف الممنهج للقابلات وإحباطهن، والتشهير بهن والتنقيص من كفائتهن على مرأى ومسمع من المسؤولين الذين ظلوا في موقع المتفرج”، متسائلا عمن سيحاسب هذا المدير بالنيابة!؟
وذكر ذات البيان، باستمرارية المتابعات القضائية في حق القابلات، لافتا إلى أن “هذا الملف لن يتم طيه دون الوقوف على الحقيقة، ولن نتنازل عن مطلبنا الذي لا زلنا نؤكد عليه، وهو محاسبة المدير الذي عمل على التنقيص من قيمة المستشفى والتشكيك في جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين ورد الإعتبار للقابلات اللواتي تسبب لهن في أضرار نفسية وعائلية بليغة لا زلن يعانين منها لحدود اليوم”، بحسب البيان.
وأشار المكتب النقابي سالف الذكر، إلى تواصل ما وصفه ب”التصرفات الطائشة” لمدير مستشفى “سانية الرمل”، عبر “استغلاله منصب المسؤولية ومقدرات المستشفى في ربط علاقات يستعملها فيما بعد”، ضاربا المثل بما وقع مؤخرا مع طبيب الإنعاش والتخدير “والحرب الشعواء التي يخوضها هذا المدير بالنيابة وبشتى الأساليب، وصلت الى حد التدخل في شؤونه الخاصة” يضيف المصدر نفسه، مما أدخل الطبيب ضحية المؤامرات “في حالة اكتئاب”.
وذكرت الهيئة النقابية صاحبة البيان، بما وقع لعضوة من ذات النقابة التي تعمل تقنية بالمستشفى، وهي مقبلة على التقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، “من بطش هذا المدير بالنيابة”، إلى جانب تعرضها “لشتى أنواع الترهيب والشطط في استعمال السلطة حيث كشر المدير بالنيابة عن أنيابه ضدها وراسلها محاولا عزلها من الوظيفة في ختام مشوارها المهني بسبب مرافقتها لزوجها في رحلة العلاج الإشعاعي من داء السرطان بالدار البيضاء”.
واسترسل البيان: “وبالمقابل يتم التغاضي عن المحظوظين والمقربين، الشيء الذي يؤكد التسيير المزاجي والتمييز بين الموظفين والإنتقائية في إعمال المساطر الإدارية والقانونية، وزد على ذلك انتهاك حرمة المستشفى باستعمال العنف والضرب في حق العاملين بالمؤسسة الإستشفائية من طرف مضيفة استقبال حيث نتساءل عن من يوفر لها الحماية داخل أسوار المستشفى؟ بالإضافة إلى استغلال بعض الغرباء عن الجسم الصحي في مهام علاجية بجميع المصالح الإستشفائية مما يهدد حياة وسلامة المرضى” يقول ذلت المصدر.
واستهجن المكتب النقابي الصمت المطبق للمديرية الجهوية على خروقات وتجاوزات المدير بالنيابة، مشيرا إلى جملة أخرى من الخروقات “تعرفها مصالح استشفاء كوفيد كانت موضوع بيانات سابقة لمكتب نقابتنا المحلي والتي ركزت على ضعف جودة العلاجات والتمييز الفاضح بين المواطنين في الولوج الى العلاج”، إضافة إلى “تعطيل المجالس ولجان الدعم والتشاور والتسيير الأحادي والإنفراد بالقرار بمنطق الضيعة الشخصية” يسترسل بيان الهيئة.
وطالب المصدر السابق،وزيرة الصحة ب”فتح باب الترشيحات لشغل منصب مدير المستشفى والإستفادة من خبرات خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الصحية تنزيلا لإستراتيجية وزارة الصحة في هذا المجال”، مسائلا إياها ومعها المديرة الجهوية بالقول :” هل بمثل هؤلاء المسؤولين سنقوم بكسب رهان تنزيل المشروع الملكي للحماية الإجتماعية، وورش الجهوية المتقدمة، وتنزيل البرنامج الحكومي بأهدافه الكبرى؟”، مؤكدا اضطراره للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة محليا وجهويا ووطنيا، “دفاعا عن المرفق العام الصحي، وحق المواطنين في الولوج الى العلاج وحماية الأطر الصحية التي تحتاج إلى التقدير والدعم لا إلى مكائد هذا المدير بالنيابة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *