المجلس الإقليمي لاشتوكة في مأزق النصاب القانوني
في مشهد مثير للجدل، شهد مقر عمالة اشتوكة آيت باها، صباح اليوم، تعثر انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة غياب عدد كبير من الأعضاء، وهو ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. هذا الوضع أثار استغراب المتتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى أهمية الملفات المبرمجة في جدول أعمال الدورة.
وفي تصريح لأحد أعضاء المجلس، أوضح أن أسباب هذا التعثر تعود بالأساس إلى ضعف التواصل بشأن الدعوات الموجهة للأعضاء، إضافة إلى غياب تسجيل وتوثيق المناقشات ضمن محاضر دورات المجلس الإقليمي، فضلاً عن غياب هيكلة واضحة للجان، خاصة لجنة المعارضة. وأضاف المتحدث أن هذا الواقع يعكس ارتباكاً تنظيمياً ينعكس سلباً على الأداء العام للمجلس.
ويؤكد القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على إلزامية احترام النصاب القانوني لعقد الدورات، باعتباره ضمانة أساسية لسير أشغال المجالس المنتخبة، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية سياسية وقانونية يتحملها الأعضاء المتغيبون دون مبرر مشروع.
في المقابل، يرى عدد من المواطنين أن ممثليهم داخل المجلس الإقليمي انشغلوا بحساباتهم السياسية الضيقة، ونسوا هموم وانتظارات الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم عبر صناديق الاقتراع، أملاً في تحقيق مشاريع تنموية والدفاع عن مصالحهم اليومية. وهو ما يجعل الغياب المتكرر وتغليب المصلحة الخاصة على الشأن العام سلوكاً يضرب في العمق قيم الديمقراطية المحلية ويقوض الثقة في العمل السياسي.
